وفق ماده 4٩قانون حمايت خانواده مصوب ، 1٣٩1چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به
طلاق همسر نمايد؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به يكي از مجازات هاي مقرر در آن ماده محكوم ميشود .با
توجه به ماده 126قانون مجازات اسلامي مصوب ،1٣٩2آيا ميتوان عاقدي كه بدون رعايت تشريفات قانوني
مبادرت به اجراي صيغه طلاق براي زوجين نموده است و در واقع وقوع اين جرم را تسهيل كرده است ،تحت
عنوان معاونت در جرم عدم ثبت واقعه طلاق و به سبب تسهيل وقوع اين جرم تحت تعقيب كيفري قرار داد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
آنچه در ماده 4٩قانون حمايت خانواده مصوب 1٣٩1جرم محسوب شده است ،عدم ثبت نكاح دائم ،طلاق يا
فسخ نكاح و عدم ثبت نكاح منقطع در مواردي است كه مقنن ثبت آن را الزامي دانسته است؛ در نتيجه ،عمل
عاقد كه صرفاً به اجراي صيغه عقد ازدواج و يا طلاق اقدام نموده است ،ارتباطي به ركن مادي جرايم اشاره شده
در اين ماده ندارد؛ به همين سبب ،در فرض سؤال كه عاقد بدون رعايت تشريفات قانوني مبادرت به ثبت صيغه
طلاق نموده است ،عمل عاقد را نميتوان از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق ،به سبب
تسهيل وقوع اين جرم موضوع بند »پ« ماده 126قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩2دانست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه