نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

اولاً ،از بند »ب« ماده 68و مواد 306 ،302و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392چنين مستفاد
است كه )صرفنظر از صحت يا سقم قضيه ،وجود يا فقدان دليل و يا تقديم يا عدم تقديم شكايت از سوي بزهديده( ملاك
صلاحيت دادگاه كيفري يك ،مجازات قانوني رفتار موضوع شكايت است .بر اين اساس ،احراز صلاحيت مرجع قضايي،
بر رسيدگي ماهوي به اتهام ،مقدم است.
ثا نياً ،به تصريح تبصره 2ماده 314و تأكيد ماده 403قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392هرگاه دادگاه كيفري
يك پس از رسيدگي تشخيص دهد كه رفتار ارتكابي ،عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه
كيفري دو است ،دادگاه كيفري يك بايد به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند و نميتواند قرار عدم صلاحيت
صادر نمايد و مقصود از عبارت »دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد« در تبصره 2
ماده 314يادشده ،با لحاظ بند »ب« ماده 389و ماده 391اين قانون ،آن است كه دادگاه كيفري يك پيش از تشخيص
قابليت طرح پرونده براي دادرسي و تعيين وقت رسيدگي ،مي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ اما پس از شروع به
رسيدگي حق صدور اين قرار را ندارد.