در پروندههايي كه به خواسته ابطال سند رسمي مالكيت و يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مطرح ميشود ،چنانچه
ملك در مرحله تحقيقات مقدماتي )دادسرا( يا به طور كلي توسط مراجع قضايي به عنوان تأمين )وثيقه( توقيف شده
باشد ،چه اشخاصي )شكات پروندهاي كه در آن مال به عنوان وثيقه معرفي شده است ،شعبه رسيدگيكننده؛ اعم از دادسرا
و يا دادگاه محل و يا شخص متهم( ،بايد به عنوان ذينفع در دادرسي به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته
باشند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك ،در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد ،تا
زماني كه از ملك رفع توقيف به عمل نيامده است ،با عنايت به مواد 56و 57قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
قابل استماع نيست .در فرض سوال ،چنانچه توقيف ملك از سوي اداره ثبت اسناد و املاك باشد ،خريدار ميتواند
دعواي توقف و ابطال اجراييه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه كند و در صورتي كه توقيف از سوي مرجع قضايي
باشد ،خريدار ميتواند وفق مواد 146و 147قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356در مرجع مذكور دعواي اعتراض
ثالث اجرايي اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقيف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام كند؛ همچنين با
عنايت به ملاك ماده 111قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ، 1392در فرضي كه شخصي به استناد مبايعهنامه عادي
مدعي مالكيت ملك مورد وثيقه است ،بايد به ادعاي وي وفق ماده 147قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356در
دادگاه حقوقي رسيدگي شود و اصحاب دعواي كيفري و از جمله دادستان در رسيدگي به ادعاي مالكيت مورد وثيقه،
طرف دعوا ميباشند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه