چنانچه دعواي اعسار محكوم عليه به علت تاجر بودن وي رد از سوي دادگاه رد شود؛ اما دادگاه ديگري در پروندهاي
كه محكومله آن با پرونده صدرالذكر واحد است ،حكم به اعسار محكومعليه صادر كند ،آيا وفق ماده 18آييننامه قانون
نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1399/6/18حكم اعسار دادگاه اخير به محكوميت مالي دادگاه نخست نيز
تسري مييابد؟ به عبارت ديگر ،آيا ميتوان ماده 18يادشده را در فرض سؤال اعمال كرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه با رد دعواي اعسار محكومعليه به سبب تاجر دانستن وي )تبصره ماده 15قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ،(1394شعبه ديگر دادگاه دعواي اعسار همان فرد را پذيرفته است ،از آنجا كه رأي
دادگاه در رد دعواي اعسار در ماهيت قضيه صادر نشده است ،رسيدگي دادگاه بعدي به دعواي اعسار از پرداخت
محكومبه و صدور حكم در ماهيت قضيه با منع قانوني مواجه نيست و چنين فرضي مشمول حكم مقرر در ماده
18آييننامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1399/6/18ميباشد و صدور حكم اعسار يا
تقسيط محكومبه از سوي دادگاه دوم ،نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود .بديهي است
در صورت صدور حكم ورشكستگي ،واحد اجراي احكام مدني وفق ماده 33قانون اجراي احكام مدني مصوب
1356اقدام ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه