نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹، شماره پرونده ۱۴۰۴-۳/۱-۵۰۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۰۲تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹شماره پرونده ۱۴۰۴-۳/۱-۵۰۲ ـ حدی ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

در پرونده اي حكم قطعي بر محكوميت مالي سفارت كشور خارجي در ايران صادر شده است؛ با توجه به مواد
126 ،124 ،108 ،6٣ ،55 ،51 ،4٩ ،٣4 ،2و 128قانون اجراي احكام مدني مصوب 1٣56و همچنين با
رعايت مقررات بينالمللي موضوع مواد 22و ٣1قانون مربوط به قرارداد وين در باره روابط سياسي مصوب
،1٣4٣خواهشمند است:
-1در خصوص حدود صلاحيت اجراي حكم عليه سفارتخانه و شناسايي اموال و داراييهاي غير مشمول مصونيت
ديپلماتيك در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بررسي و اعلام نظر شود.
-2با وزارت امور خارجه و ديگر مراجع ذيصلاح براي معرفي اموال قابل توقيف سفارتخانه؛ از جمله حسابهاي
بانكي يا اموال غير منقول خارج از محدوده مأموريت رسمي سفارتخانه هماهنگي لازم صورت گيرد.
-٣پس از تأييد و شناسايي اموال غير مصون مراتب به واحد اجراي احكام مدني اين شعبه براي توقيف و
ارزيابي و حدود محكومبه و هزينههاي اجرا اعلام شود.
-4براي صدور نيابت قضايي به ديگر حوزههاي قضايي در صورت وجود اموال قابل توقيف در خارج از حوزه
اين شعبه ،پيشنهادهاي لازم اعلام شود.

پاسخ

-1هر چند پرسش مشخصي مطرح نشده است؛ اما متذكر ميشود در خصوص اجراي حكم عليه سفارتخانهها
و شناسايي اموال و داراييهاي فاقد مصونيت ديپلماتيك ،بر اساس قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله بند ٣ماده
22و بند ٣ماده ٣1قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1٣4٣؛ بند 4ماده ٣1و ماده
4٣قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 1٣5٣و همچنين با لحاظ مواد 10تا 17و مواد ،1٩
21و 4٣قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضايي دولتها و اموال آنها
مصوب 1٣87و مواد 21و 22دستورالعمل سامان دهي و تسريع در فرآيند امور قضايي بينالمللي مصوب
1404/8/20رياست محترم قوه قضاييه و با هماهنگي با اداره كل همكاريهاي بينالمللي حقوقي و قضايي
معاونت امور بينالملل قوه قضاييه اقدام شود.

٣ ،2و -4با توجه به دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 1٣٩8/٩/1٩رياست
محترم قوه قضاييه و با توجه به اينكه چندين سال است كه امور بينالملل از اين اداره كل منفك شده است ،امور
مربوط به اجراي حكم در خارج از كشور و هماهنگي با وزارت امور خارجه و ديگر مراجع ذيصلاح ،از وظايف
اين اداره كل خارج است و مي توان در اين زمينه با اداره كل همكاريهاي بين المللي حقوقي و قضايي معاونت
امور بينالملل قوه قضاييه مكاتبه كرد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه