همانگونه كه مستحضريد در دو قانون متفاوت ،اخذ زمين به صورت رايگان به عنوان قدرالسهم شهرداري توسط
قانونگذار تجويز شده است:
بر اساس مقررات تبصره ٤قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ،١٣٦٧
واگذاري رايگان تا بيست درصد ملك توسط مالك متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده عمران و توسعه
شهر و به موجب تبصره ٣اصلاحي ) (١٣٩٠ماده ١٠١قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،مطالبه تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد مساحت ملك )يا معادل قيمت روز زمين( از مالك متقاضي
افراز يا تفكيك پيشبيني شده است.
همچنين در برخي بندهاي تبصرههاي قوانين بودجه سنواتي كل كشور؛ مانند بند »ف« تبصره ٨قانون بودجه سال
١٤٠١كل كشور و همچنين در بند »ث« ماده ٥٠قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
مصوب ١٤٠٣مقرر شده است :در برخورد با مالكين زمينهايي كه در طرحهاي بازنگري و يا الحاق به طرحهاي
جامع ،هادي و تفصيلي شهرها توسط مراجع قانوني مربوطه ،اراضي آنها به محدوده شهر ملحق ميشود ،پس از
ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين ،صرفاً بر اساس مقررات تبصره ٤قانون تعيين
وضعيت املاك وقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب ١٣٩٠با آنها برخورد ميشود.
با عنايت به مراتب پيش گفته و بروز ابهام در نحوه اجراي قوانين يادشده در مواردي كه موضوع تقاضاي مالك
براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده شهر و تقاضاي افراز يا تفكيك به صورت همزمان نبوده و در بازههاي
متفاوت ابراز ميشود ،خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف -چنانچه از مالك متقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوه شهر ،سابق ًا تا بيست درصد عين زمين )يا معادل
قيمت آن با تبعيت از مدلول رأي شماره ١٥٥٠مورخ ١٣٩٩/١١/٤هيأت عمومي ديوان عدالت اداري( در اجراي
حكم تبصره ٤قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ١٣٦٧دريافت شده
باشد و پس از گذشت مدت زماني ،مالك تفكيك يا افراز حصه مشاعي خود را درخواست كند:
-١آيا شهرداري ميتواند بار ديگر تا ٤٣/٧٥درصد مساحت ملك را از متقاضي افراز يا تفكيك مطالبه كند و
يا آنكه واگذاري رايگان تا بيست درصد زمين قبلي ،مستند به حكم مقرر در بند »ث« ماده ٥٠قانون برنامه
پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران از تا ٤٣/٧٥درصد زمين مورد تفكيك يا افراز مقرر در تبصره ٣
اصلاحي ماده ١٠١قانون شهرداري قابل كسر ميباشد؟
-٢چنانچه پاسخ مثبت است و واگذاري تا بيست درصد زمين قابل كسر است ،در صورتي كه مورد واگذاري در
گذشته به صورت قيمت زمين با تقويم كارشناس رسمي دادگستري صورت گرفته باشد ،از آنجا كه قسمت اخير
تبصره ٤اصلاحي ماده ١٠١قانون شهرداري ،متضمن اخذ قيمت روز زمين با توافق مالك در قبال تأييد نقشه
تفكيك يا افراز است ،آيا اين دو حكم داراي تعارض است؟
ب -در صورتي كه نقشه تفكيك يا افراز ملك كه منطبق با ضوابط تفكيك طرح مصوب شهر است ،بدون نياز
به ايجاد و پيشبيني معابر داخلي طراحي شده باشد ،آيا دريافت كامل ٤٣/٧٥درصد زمين مورد تفكيك يا افراز
براي شهرداري الزامي است و يا آنكه شهرداري مستند به قسمت اول تبصره ٣اصلاحي ماده ١٠١قانون شهرداري
صرفاً مجاز به دريافت سرانه فضاي عمومي و خدماتي معادل تا بيست و پنج درصد مساحت مندرج در سند مالكيت
است؟