نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸، شماره پرونده ۱۴۰۴-۲۹/۱-۵۰۶، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۰۶تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸شماره پرونده ۱۴۰۴-۲۹/۱-۵۰۶ ـ حتیر ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

شخص »الف« مالك حق كسب يا پيشه يا تجارت يك باب ساختمان با كاربري مسافرخانه بوده است؛ اما به دليل حدوث
عيبي در عين مستأجره ،عين مذكور از قابليت انتفاع خارج شده و رفع عيب نيز به سبب قديمي بودن سازه و در طرح قرار
گرفتن آن متصور نيست؛ با طرح دعوا توسط مستأجر در دادگاه ،رأي بر اعلام فسخ قرارداد اجاره صادره شده است؛ اما
شخص »ب« )مالك( از تحويل گرفتن ملك امتناع نموده است؛ به همين سبب شخص »الف« وفق ماده ١٣قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦اقدام به تخليه ملك نموده است .در حال حاضر شخص »ب« )مالك( از پرداخت حق
كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر امتناع مي كند .با توجه به توضيحات پيش گفته و با عنايت به اينكه در ماده ١٣قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦در خصوص نحوه پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت سخني به ميان نيامده و
وضعيت مالكان اين حق مسكوت مانده است و با توجه به اينكه در چنين فرضي درخواست اعلام فسخ و تخليه از سمت
مستأجر مطرح شده است ،آيا مستأجر مستحق دريافت حق كسب يا پيشه يا تجارت است؟

پاسخ

در فرض سؤال كه عين مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦بوده و در اثناء مدت اجاره
عيبي در عين مستأجره حادث شده كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نبوده و در اجراي بند
٢ماده ١٢و ماده ١٣قانون يادشده به تقاضاي مستأجر حكم فسخ اجاره صادر و تخليه انجام شده است ،با عنايت
به اينكه در قانون يادشده براي اين حالت كه فسخ اجاره به تقاضاي مستأجر بوده و خود وي عين مستأجره را
تخليه كرده است ،تكليفي براي موجر به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت پيشبيني نشده است ،مطالبه اين حق
فاقد موقعيت قانوني است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه