نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

اولاً ،به موجب بند »ب« ماده 292قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كه منبعث از موازين فقهي است) ،عمد
الصبي خطا( جنايتي كه به وسيله صغير انجام شود ،خطاي محض محسوب ميشود.
ثانياً ،عدم مسؤوليت كيفري اطفال )افراد نابالغ( در ماده 146قانون مجازات اسلامي مصوب 1392به معناي عدم
صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع و اتخاذ اقدامات تأميني و تربيتي نيست؛ همچنان كه در ماده 148و
فصل دهم از بخش دوم قانون پيشگفته به اين امر تصريح شده است و دادگاه در چارچوب مواد قانوني ،در
خصوص طفل بزهكار تصميم مقتضي اتخاذ ميكند؛ به موجب مواد 298و 304قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ،1392اين صلاحيت براي دادگاه اطفال و نوجوانان شناسايي شده است و در قوانين موضوعه ،صغر سن
از موانع تعقيب شناخته نشده و تنها از موجبات عدم مسؤوليت كيفري است.
ثالثاً ،به صراحت ماده 304قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392به كليه جرايم افراد نابالغ )اطفال( ،از
جمله اتهام ايراد صدمه بدني توسط پسر هفت ساله كه در فرض استعلام آمده است ،در دادگاه اطفال و نوجوانان
رسيدگي ميشود.