نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

چنانچه مجازات قانوني جرمي متعدد و غير تخييري باشد و دادگاه نخستين ،اجراي يكي از مجازاتها را تعليق
كند ،مستفاد از مواد 454و 457قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و ماده 18قانون مجازات اسلامي
مصوب ،1392از آنجا كه دادگاه تجديد نظر در تعيين مجازات اختيارات دادگاه نخستين را دارد ،چنانچه اين
دادگاه تعليق اجراي مجازات مذكور در رأي دادگاه نخستين را مناسب نداند ،قرار تعليق صادرشده را لغو )در
فرض سؤال ،جزاي نقدي( و اجراي مجازات ديگر )در فرض سؤال ،حبس( را كه مساعد به حال محكوم است،
تعليق ميكند.
بديهي است تغيير در تعليق اجراي مجازات صورت گرفته از سوي دادگاه تجديد نظر بايد بهگونهاي باشد كه با
توجه به ماده 458قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392تشديد مجازات محسوب نشود.