نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

از جمع مواد 216 ،210و تبصرههاي 1و 2آن و مواد 264 ،247 ،244 ،238 ،219و 274قانون مالياتهاي
مستقيم مصوب 1366با الحاقات و اصلاحات بعدي چنين مستفاد است كه مطالبه و وصول ماليات تشخيصي كه
مربوط به مرحله اجرا ومنوط به قطعيت آن است ،مقولهاي متفاوت از جرم موضوع ماده 274قانون پيشگفته
است كه ماهيتاً مستقل و مربوط به مصاديق رفتار كيفري مرتكب است؛ بنابراين اعلام جرايم مذكور و اقامه دعوا
عليه مرتكبان اين جرايم نزد مراجع قضايي توسط سازمان مالياتي كشور يا ساير مراجع قانوني موضوع تبصره
2ماده 274قانون يادشده به محض اﻃلاع و تشخيص جرم صورت ميپذيرد و به قطعيت ميزان ماليات تشخيصي
منوط نيست.