نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

به موجب ماده 28قانون مجازات اسلامي مصوب » 1392كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله
مجازات نقدي ،به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري
و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر ميشود لازمالاجرا ميگردد«؛ بنابراين با
توجه به اطلاق ماده 28يادشده» ،ارقام معيار« در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين كيفري به تناسب رشد
نرخ تورم و ساز و كار مقرر در ماده مذكور قابليت افزايش دارد؛ بر اين اساس ،تعديل مقرر در رديف 19
تصويبنامه مورخ 1403/3/30هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج
در قوانين مختلف ،در خصوص جرم تخريب موضوع ماده 677قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ،1375
ناظر به »ارقام معيار« اين ماده است؛ بنابراين ،در صورتي كه خسارت وارده سي و سه ميليون ريال يا كمتر باشد،
دادگاه مكلف به تعيين جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده است و در غير اين صورت ،دادگاه ميتواند
متهم را به حبس بيش از سه ماه تا هجده ماه محكوم كند.