نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

دهيد:
-1آيا اعطاي مهلت عادله منوط به اثبات اعسار محكومعليه است؟
-2آيا اعطاي مهلت عادله منوط به سپردن تأمين توسط محكوم است؟
-3آيا اعطاي مهلت از سوي دادگاه ضمن صدور رأي ،مشمول اعتبار مختومه است و يا آنكه دادگاه ميتواند
پس از آن ،مهلت را كاهش يا افزايش دهد؟
ﭘاسﺦ:
-1مطابق نظر برخي نويسندگان حقوقي مانند مرحوم استاد ناصر كاتوزيان )كتاب قواعد عمومي قراردادها -عقود
معين ،جلد ،4شماره ،(713عبارت »وضعيت مديون« مذكور در ذيل ماده 277قانون مدني ناظر به مطلق وضعيت
مديون است و منحصر به وضعيت اعسار وي نيست؛ با وجود اين ،از آنجا كه قانون مدني در خصوص شيوه رسيدگي
و اتخاذ تصميم مطابق ذيل اين ماده ساكت است و همچنين با توجه به ديگر قوانين و مقررات حاكم؛ بهويژه مواد 10
و 11قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394و نيز رأي وحدت رويه شماره 722مورخ
1390/10/13هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با لحاظ صدر ماده 24قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379صادر شده است ،در حال حاضر چنانچه دادگاه در اثناي دادرسي بخواهد به
لحاظ اعسار مديون حكم به اعطاي مهلت عادله يا تقسيط صادر كند ،اين امر مستلزم تقديم دادخواست است.
-2در هر صورت ،اعطاي مهلت عادله يا تقسيط ،مستلزم سپردن تأمين نميباشد.
-3در مواردي كه به لحاظ اثبات اعسار مديون حكم به اعطاي مهلت عادله يا تقسيط صادر ميشود ،تغيير در آن
تابع مقررات مربوط به تعديل اقساط موضوع تبصره 2ماده 11قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
1394است.