نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

صرفنظر از اينكه رأي شماره 7067٣8مورخ 1404/٣/20هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس
نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده است ،ناظر به ماده 8٣آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و
طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1٣87/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده
٩6قانون اجراي احكام مدني مصوب ، 1٣56نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد »مديون معسر« باشد؛
بنابراين ،شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد ،توقيف مزاياي غير مستمر را خلاف
شرع دانسته است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد؛ بر اين اساس ،دادگاه صادركننده
حكم اعسار بايد با لحاظ مجموع وضعيت مالي مديون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزاياي غير مستمر مانند
اضافهكاري و بهره وري كه به طور معمول پرداخت ميشود حكم اعسار صادر كند؛ همانگونهكه در تبصره ماده
٩آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1٣٩٩/6/18رياست محترم قوه قضاييه تصريح شده است
»در مورد كاركنان مذكور كه حقوق و مزاياي آنان برداشت ميشود ،دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين
اقساط ،كسر حقوق محكومعليه را مورد ملاحظه قرار ميدهد تا موجب عسر و حرج وي نگردد«؛ بنابراين نظريه
شماره 7/140٣/٩85مورخ 140٣/12/26اين اداره كل نيز بايد با توجه مراتب يادشده مورد عمل قرار گيرد
و موجبي براي عدول كلي از آن نيست؛ در هر حال ،اين اداره كل مرجع تشخيص مصداق نيست؛ اما مراجع

قضايي كه حكم زير نظر آنان اجرا ميشود و يا حكم اعسار صادر ميكنند ،بايد اين مراتب را لحاظ و در صورت
ابهام ،از دادگاه صادركننده حكم كسب تكليف نمايند.