نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

دهيد:
-1آيا الزام به ثبت رسمي عمل حقوقي راجع به اموال غير منقول ،موجب ميشود اين اعمال حقوقي تشريفاتي
شوند و يا آنكه اعمال حقوقي ،بر ماهيت رضائي بودن خود باقي هستند و چنانچه عمل حقوقي غير رسمي باشد
صحيح بوده و فقط در مراجع قضايي قابليت استماع ندارند؟ -2چنانچه عقد بيع با سند عادي منعقد شود ،با
توجه به اين قانون ،آيا دعواي تسليم مبيع يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مسموع است؟
ﭘاسﺦ:
-1نخست .از عبارت » در غير اين صورت دعاوي راجع به اعمال حقوقي مذكور كه ثبت نشده باشد و ادله راجع
به آنها ،در بخشي كه مفيد موارد مذكور است ،نزد مراجع قضايي ،شبهقضايي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد
اعتبار است و جز دعواي استرداد عوضين ،هيچ شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن
عمل حقوقي و اسناد مربوط به آن ....در مراجع مذكور مسموع نيست« ،مندرج در ماده يك قانون الزام به ثبت
رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 140٣چنين مستفاد است كه مقنن متعرض صحت يا بطلان معاملات
عادي موضوع اين ماده نشده است و صرفاً دعاوي موضوع اين ماده جز دعواي استرداد عوضين را قابل استماع
ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن اين دعاوي ،مستلزم باطل تلقي كردن معامله و يا تشريفاتي دانستن
معاملات مذكور نميباشد.
دوم .عبارت » فاقد اعتبار است« مندرج در ماده يك يادشده نيز ناظر به عبارت » ادله راجع به آنها در بخشي
كه مفيد موارد مذكور است« ميباشد.
-2با توجه به مفاد ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 140٣كه در خصوص
اعمال حقوقي مشمول اين ماده كه بايد مطابق اين قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسيدهاند ،جز دعواي استرداد
عوضين هيچ شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن عمل حقوقي از قبيل شكايت انتقال
مال غير ،دعواي اثبات يا تنفيذ معامله ،ابطال سند رسمي مالكيت ،الزام به تنظيم سند رسمي ،خلع يد ،تخليه يد

و الزام به اجراي تعهدات مندرج در آن در مراجع مذكور را مسموع نميداند؛ در فرض سؤال ،دعواي الزام به
تسليم مبيع يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به استناد سند عادي در زمان حاكميت قانون يادشده ،قابليت
استماع ندارد.