نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

،مشمول كدام يك از عناوين مجرمانه است؟
ﭘاسﺦ:
اولاً ،با عنايت به حكم مقرر در مواد 14و 15قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات
بعدي و مواد ) 22اصلاحي (1380/11/8و ) 75اصلاحي (1354/7/17آييننامه اجراي اين قانون مصوب
1370/8/17با اصلاحات و الحاقات بعدي ،در اظهارنامه ثبتي از جمله بايد مشخصات مال غير منقولي كه درخواست
ثبت آن ميشود ،با تعيين محل وقوع ملك و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذكر طول ،ابعاد و مساحت ملك ذكر
شود؛ بر اين اساس ،چنانچه در زمان تحديد حدود ،تصرف متقاضي )مالك يا متصرف( در حدود اعلامي احراز شود،
آنچه ملاك عمل است ،حدود اعلامي است .نمايندگان محدد در مقام اعمال ماده ) 84اصلاحي (1380/11/8آييننامه
مذكور با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضي ،پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم
ميكنند.
ثانياً ،هر يك از مالكان مشاعي كه در زمان تحديد حدود در محل حاضر نباشند نيز ميتوانند طبق ماده 20قانون ثبت
اسناد و املاك كشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پروندههاي
معترض ثبتي كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب ،1373درخواست اعتراض
خود را به اداره ثبت بدهند و از تاريخ تسليم درخواست به اداره ثبت ،ظرف يك ماه اعتراض خود را به دادگاه حقوقي
صالح محل وقوع ملك تسليم كنند.
ثالثاً ،با توجه به مقررات قانوني و ترتيبات پيشگفته ،قانونگذار فرايند تحديد حدود و اعتراض به آن را پيشبيني كرده
است؛ اما براي معرفي عامدانه حدود املاك ديگران در فرايند تحديد حدود ،ضمانت اجراي كيفري مقرر نكرده و در ذيل
ماده 109قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اختلافات راجع به تصرف در حدود
را مشمول ضمانت اجراي كيـفري موضـوع اين ماده دانسته است .بر اين اساس ،صرف رفتار ارتكابي يادشده )معرفي
حدود املاك ديگران( فاقد وصف مجرمانه و ضمانت اجراي كيفري است.