نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

نخست .هر چند وفق ماده 1235قانون مدني ،نمايندگي قانوني موليعليه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق
مالي او بر عهده قيم است؛ ا ما اقدامات قيم منوط به رعايت غبطه محجور و نيز الزامات قانوني؛ از جمله مندرج
در مواد 1241 ،1240و 1242قانون مدني و ماده 83قانون امور حسبي مصوب 1319است.
دوم .با توجه به اﻃلاق ماده 83قانون امور حسبي مصوب 1319و همچنين ماده 1241قانون مدني ،فروش
اموال غير منقول محجور توسط قيم مستلزم رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان است؛ بنابراين چنانچه
معامله بدون اجازه مدعيالعموم انجام پذيرفته باشد ،چنين معاملهاي نافذ نيست و در صورت رد آن توسط
دادستان ،معامله باﻃل است؛ اين اختيار دادستان در اجازه يا رد معامله اﻃلاق دارد و به فرض حيات محجور
مقيد نشده است.
سوم .با توجه به مراتب پيشگفته ،در فرض سؤال كه دادستان پس از فوت محجور معامله قبلي قيم نسبت به
مال غير منقول محجور را اجازه داده است ،از آنجا كه اين امر با لحاظ مصلحت محجور در زمان انعقاد معامله

صورت گرفته است و نظر به اينكه حق قانوني براي اجازه يا رد معامله براي دادستان پيشبيني شده است و
محجور به سبب حجر حقي در اين خصوص نداشته است ،دعواي بعدي ورثه به خواسته بطلان معامله و به ادعاي
حق آنان در اجازه يا رد معامله در ماهيت قضيه مسموع نيست و نميتوان از ملاك ماده 253قانون مدني در
اين خصوص استفاده كرد.