با توجه به اينكه استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند پابند الكترونيكي )نظارت سامانههاي الكترونيكي( در
محكوميت هاي كيفري با شرايط خاصي امكانپذير است ،آيا استفاده از اين ظرفيت در خصوص اشخاصي كه
صرفاً محكوميت مالي دارند ،ممكن است؟ به عبارت ديگر ،آيا نهاد ياد شده ،نهادي ارفاقي براي محكوميت كيفري
با شرايط خاص است؟ آيا شيوه اجراي حبس است و ماهيت متفاوتي با حبس ندارد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
با عنايت به صراحت حكم موضوع ماده 62قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و بند 2ماده 2آييننامه
اجرايي مراقبتهاي الكترونيكي مصوب ،1397/4/10آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي موضوع ماده
62قانون ياد شده ،مختص محكومان به حبس و تصمي مي قضايي در خصوص نحوه اجراي حكم محكوميت به
حبس است و محكومان مالي كه در اجراي مواد 18 ،3و 22قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
1394حبس مي شوند ،از قلمرو شمول ماده 62قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392خروج موضوعي دارند.
شايسته ذكر است كه ماده 2آييننامه اجرايي پيشگفته ،افرادي را كه ممكن است به تصميم مرجع ذيصلاح
تحت مراقبت الكترونيكي قرار گيرند ،بيان نموده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه