نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶

در فرض سؤال كه موضوع محكوميت انجام عملي از سوي محكوم عليه است و به سبب موضوع عمل ،اجراي آن
در مهلت ده روز مندرج در ماده ٣٤قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦امكان پذير نيست ،صرف اين امر و
انجام بعدي آن در مهلتي متعارف آنگونه كه در استعلام آمده است ،موجب معافيت محكومعليه از پرداخت حق
اجرا نيست؛ زيرا ،معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از حق اجرا مستلزم تصريح از سوي مقنن است و در فرض
سؤال ،نه تنها چنين تصريحي وجود ندارد؛ بلكه به صراحت ماده ١٦٠قانون ياد شده ،پرداخت حق اجرا پس از
انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم عليه است و صرفاً در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين
خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند ،نصف حق اجرا دريافت خواهد شد.