نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

دهيد:
اولاً ،در فرض سؤال آيا ماده 46قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356قابل اعمال است؟ ثانياً ،در صورت
منفي بودن پاسخ ،چگونه ميتوان حكم را اجرا كرد؟
ﭘاسﺦ:
سؤال مطرح شده داراي ابهام است؛ اما تا حدودي كه در امور راجع به اجراي احكام مدني از آن استنباط ميشود،
اولاً ،با وجود بقاي عين در فرض سؤال ،موضوع از حكم مقرر در ماده 46قانون اجراي احكام مدني مصوب
1356منصرف است و مفاد اين ماده ،قابل اجرا نيست.
ثانياً ،ارائه راهكار در خصوص چگونگي اجراي حكم به تشخيص مرجع قضايي ذيربط است و اعلام نظر در
اين خصوص از وظايف اين اداره كل خارج است؛ با وجود اين ،چنانچه به تشخيص مرجع قضايي ،وضعيت ملك
مشمول احكام املاك مشاعي باشد ،اجراي حكم خلع يد بايد وفق ماده 43قانون اجراي احكام مدني مصوب
1356صورت گيرد.