نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

اولاً ،در اجراي بخش اخير ماده ١٨آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٩/٦/١٨مبني
بر تسري حكم اعسار يا تقسيط نسبت به احكام ديگر بين دو شخص ،واحد بودن نوع دين شرط نيست و با صدور
حكم تقسيط در خصوص يكي از محكوميتها ،اجراي همزمان دو حكم به موازات يكديگر امكانپذير نيست و پس

از پرداخت و استهلاك اقساط محكومبه تقسيط شده ،محكومبه پرونده ديگر به همان اقساط و به همان ميزان وصول
ميشود.
بر اين اساس ،در فرض سؤال كه مهريه زوجه به صورت پرداخت سالانه يك قطعه سكه تقسيط شده است ،پس از
وصول و استهلاك كامل اقساط مهريه ،محكومبه ديگر )اجرتالمثل ايام تصرف( معادل ارزش روز يك سكه ،در هر
سال وصول خواهد شد.
ثانياً ،در فرض سؤال كه پس از تقسيط محكومبه در يك پرونده ،در پرونده ديگر حكم بر بطلان دعواي اعسار همان
محكومعليه صادر شده است ،صرف نظر از آنكه به سبب حكم مقرر در ماده ١٨آييننامه اجرايي نحوه اجراي
محكوميت هاي مالي مصوب ، ١٨/٦/١٣٩٩نيازي به طرح دع واي دوم نبوده است ،از آنجا كه وفق مواد ١٦و ١٨
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤در صورتي از حكم اعسار و تقسيط سابق رفع اثر خواهد
شد كه دادگاه صادركننده حكم اعسار به رفع عسرت محكومعليه رسيدگي و رأي قطعي در اين خصوص صادر كند
و يا آنكه دادگاه به موجب حكم قطعي احراز كند محكوم عليه بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است؛ در
فرض سؤال تا زماني كه از حكم اعسار سابق به شرح مذكور رفع اثر نشده باشد ،صرف صدور حكم بطلان دعواي
اعسار در پرونـده دوم ،مانع اجراي حكم اعسـار به نحو تقسيـط محـكومبه در پرونده اول و تسـري آن به ديـگر
محكوميتها نيست؛ مگر آنكه حكم به بطلان دعواي اعسار كه مؤخر بر حكم اع سار نسبي است ،متضمن احراز رفع
عسرت محكومعليه به طور كلي و يا جزئي باشد كه تشخيص آن امري مصداقي و بر عهده مرجع قضايي مربوط
است.
ثالثاً ،صرف نظر از آنكه شرايط مقرر در ماده ٧قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤در خصوص
شيوه اثبات اعسار با توجه به تفاوت نوع دين ،مربوط به جريان دادرسي و زمان صدور حكم است كه مؤثر در
پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي اعسار است ،در فرض سؤال كه اعسار به نحو تقسيط پذيرفته شده است ،با لحاظ
شرايط مقرر در ماده ١٨آيين نامه يادشده ،تفاوت نوع دين در تسري حكم اعسار يا تقسيط به ديگر محكوميتها
مؤثر نيست.