نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، شماره پرونده ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۳، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۳۳تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸شماره پرونده ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۳ ـ حبهمن ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

چنانچه حكم بر تحويل يك واحد آپارتماني صادر شده باشد و الزام به تكميل نقايص و ساخت واحد موضوع
حكم قرار نگرفته باشد در زمان اجرا مشخص شود قرارداد طرفين داراي تعهد ساخت نيز بوده و محكومعليه در
محل اقدام به ساخت ننموده يا ساختمان احداثي داراي نقايصي است ،اولاً آيا دادگاه بايد در زمان رسيدگي به
خواسته الزام به تحويل آپارتمان ،استماع اين دعوا را منوط به تكميل محل و دادخواهي الزام به ساخت يا تكميل
بداند؟ ثانياً ،چنانچه حكم صادره صرفاً متضمن محكوميت به تحويل واحد آپارتماني باشد و آپارتمان اساساً در
طبقه مربوط فاقد ساخت و ساز باشد ،آيا ميتوان ماده 46قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356را اعمال
كرد؟
ثالثاً ،چنانچه واحد آپارتماني ساخته شده داراي نقايصي باشد؛ مانند آنكه صرفاً هفتاد درصد آن ساخته شده
باشد؛ اما حكم محكوميت مندرج در اجراييه صرفاً الزام به تحويل مبيع باشد ،آيا ميتوان ماده 46يادشده را
نسبت به بخش نقايص اجرا كرد يا آنكه بايد محل با شرايط موجود تحويل شود؟

پاسخ

،چنانچه از مفاد دادخواست وي نيز الزام به احداث بنا به عنوان مقدمه تحويل بنا قابل اس تنباط نباشد ،از آنجا
كه تعهد به تحويل واحد آپارتمان مترتب بر ساخت بنا و ايجاد عين قابل تحويل )در فرض سؤال واحد آپارتماني(
است و پيش از ساخت ،اصولاً امكان تحويل وجود ندارد ،چنين دعوايي بدون طرح دعواي الزام به احداث بنا
قابليت استماع ندارد؛ اما صرف داشتن نقايصي در بناي احداثي ،مانع از استماع دعواي تحويل آپارتمان نيست.
ثانياً ،در فرض سؤال كه دعواي الزام به ساخت آپارتمان مطرح نشده است ،چنانچه حكم قطعي بر تحويل واحد
آپارتمان صادر شود و در مرحله اجرا مشخص شود ساختمان مد نظر فاقد هرگونه ساخت است ،با توجه به
اينكه واحد آپارتماني موضوع حكم از ابتدا وجود نداشته است ،از حكم مقرر در ماده 46قانون اجراي احكام
مدني مصوب 1356كه ناظر بر موردي است كه محكومبه عين معين بعداً تلف شده باشد يا به آن دسترسي نباشد،
خارج است.

ثالثاً ،در فرضي كه حكم قطعي بر صرف تحويل يك واحد آپارتماني صادر شده و واحد مذكور تكميل نشده
است و داراي نقايصي است ،واحد اجراي احكام مدني صرفاً موظف به اجراي مفاد اجراييه است و خارج از آن
تكليفي ندارد و واحد آپارتماني موضوع حكم در همان وضعيتي كه وجود دارد به محكومله تحويل ميشود و
رفع نقايص از حكم ماده 46قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356خارج است و مستلزم طرح دعواي مستقل
ديگري است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه