نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

در فرض سؤال كه طرفين در قرارداد مقرر كردهاند در صورت مستحقللغير درآمدن مبيع ،فروشنده علاوه بر
استرداد ثمن ،بايد مبلغ مشخصي را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحقللغير
بودن مبيع ،موضوع معامله ارزش قابل توجهي يافته است:
اولاً ،قانونگذار در ماده ٣٩1قانون مدني در فرض مستحقللغير درآمدن مبيع ،به استرداد ثمن و در صورت جهل
مشتري به وجود فساد ،پرداخت غرامات وارد به مشتري حكم نموده است؛ اين غرامات متعدد است و مشتمل بر
خسارت كاهش ارزش ثمن و خسارات ناشي از هزينههاي صورت گرفته براي معامله و نظاير آن است .آنچه
در رأي وحدت رويه شماره 811مورخ 1400/4/1هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است ،راجع به حكم
استرداد ثمن و جبران كاهش ارزش آن است كه چنانچه ثمن ،وجه رايج كشور باشد ،وفق اين رأي وحدت رويه،
دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس ميزان افزايش قيمت
)تورم( اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند ،تعيين ميكند.
ثانياً ،در فرض سؤال ،صرف تعيين وجه التزام يادشده ،مانع از استحقاق خريدار به جبران خسارت كاهش ارزش
ثمن به ترتيب مذكور در رأي وحدت رويه يادشده نمي باشد؛ با وجود اين ،احراز قصد مشترك طرفين ،حسب
مورد ،بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.