نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

نخست .در خصوص بند »ب« ماده 117قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
140٣كه عبارت دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1٣86با اصلاحات
بعدي قيد شده است ،شامل نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي نيز ميشود؛ عبارت ذيل اين بند مؤيد اين
برداشت است.
دوم .حل اختلاف دستگاههاي اجرايي تابع آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق
سازوكارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويبنامه شماره /212767ت ٣755ك مورخ 1٣86/10/٣0وزراي
عضو كميسيون لوايح هيأت دولت ،با لحاظ بخشنامه شماره 7٣646/61٣٣4مورخ ،1402/4/٣1معاون اول
رئيس جمهور با اصلاحات بعدي است .توضيح آن كه ،در بخشنامه ياد شده به استناد بند »ب« ماده 117قانون
برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 140٣بر شمول اين بخشنامه به كليه دستگاههاي
اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1٣86با اصلاحات بعدي؛ اعم از وزارتخانهها،
مؤسسات دولتي ،شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تصريح شده است.