چنانچه در اجراي ماده ) 23اصلحي (1397قانون صدور چك مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي دادگاه
دستور صدور اجراييه چك به مبلغ يكصد ميليارد تومان را صادر كند و متعاقباً در پرونده كيفري حكم قطعي بر ابطال
چك صادر و در عين حال به استحقاق خواهان اجراييه به مبلغ سي ميليارد تومان تصريح شود ،نظر به حكم به ابطال
چك به صورت مطلق و از طرف ديگر لزوم رعايت رأي كيفري در پرونده حقوقي ،خواهشمند است اعلام فرماييد:
-1آيا عمليات اجرايي چك در شعبه حقوقي قابل پيگيري و تداوم است؟
-2با عنايت به شناسايي استحقاق دارنده چك بر مبلغ سي ميليارد تومان ،آيا اجراي مفاد اجراييه محدود به اين مبلغ
است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
وفق قسمت اخير ماده ) 23اصلاحي (1397قانون صدور چك مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه
اقامه كند ،در موارد مذكور در اين ماده ،مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند؛
در صورتيكه ادعاي صادركننده چك و يا قائممقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود ،با عنايت به ذيل ماده
23يادشده و ماده 11قانون اجراي احكام مدني مصوب ،1356دادگاه صادركننده اجراييه رأساً يا به درخواست
صادركننده چك و يا قائممقام وي به اقتضاي مورد ،اجراييه را اصلاح ،ابطال و يا عمليات اجرايي را الغا ميكند
و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه