نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

اولاً ،به طور كلي مقصود از سند مكتوم موضوع بند 7ماده 426قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ،1٣7٩سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي وجود داشته است؛ اما به
صورت واقعي مكتوم بوده و در طي اين فرايند ،سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و پس از قطعيت
رأي در دسترس قرار گيرد.
ثانياً ،درخواست اعاده دادرسي به استناد رأي مؤخرالتصويب نسبت به رأي مقدم بر آن با بند 7ماده 426قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩منطبق نميباشد؛ زيرا با توجه به
توضيحات پيشگفته ،رأي مؤخرالصدور؛ از جمله اسناد مكتوم مقرر در بند 7ماده يادشده نميباشد.
ثالثاً ،در فرض سؤال كه فرد با ارائه چكي كه از طريق خيانت در امانت تحصيل شده ،مرتكب رفتاري حيلهآميز
شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعواي مطالبه وجه آن فريب داده است؛ ميتواند از مصاديق حيله و تقلب
مذكور در بند 5ماده 426قانون يادشده باشد؛ اما در هر صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي
رسيدگيكننده به اعاده دادرسي است.