نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

-١با توجه به مواد ٥٥٥و ٥٥٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و مواد ٦٢و ٤٤قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢و فلسفه وضع ماده ٦٢اين قانون و روح حاكم بر آن و با عنايت به ارجاع شرايط آزادي تحت
نظارت سامانههاي الكترونيكي به شرايط مقرر براي تعويق مراقبتي ،در صورتي كه محكومعليه در مدت آزادي
تحت نظارت اين سامانهها مرتكب جرم عمدي تا درجه هفت شود ،بايد مطابق مفاد ماده ٥٤قانون مجازات اسلامي
مصوب ١٣٩٢نسبت به لغو آن اقدام شود.
-٢با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به اين پرسش منتفي است.
-٣بازداشت موضوع ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،١٣٩٤ماهيت مجازات ندارد و صرفاً
اقدامي اجرايي براي الزام محكوم عليه به ايفاي تعهد مالي )از جمله پرداخت ديه( محسوب مي شود؛ بر اين اساس،
در فرض سؤال محكومعليه بايد به زندان معرفي شود و در اجراي ماده ٢٤١آييننامه اجرايي سازمان زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي ،ايامي
كه در زندان سپري ميشود جزو مدت محكوميت وي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي محاسبه ميشود و در
صورتي كه موجبي براي ادامه بازداشت وي در اجراي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نباشد ،مجازات
آزادي وي تحت نظارت سامانههاي يادشده ادامه مييابد.
-٤صرف نظر از اينكه سؤال ابهام دارد و ميتواند داراي فروض مختلف باشد ،چنانچه محكوميتهاي قطعي مشمول
جرايم متعدد تعزيري است ،وفق بند »ت« ماده ) ١٣٤اصلاحي (١٣٩٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢با
اصلاحات و الحاقات بعدي مجازات اشد قابل اجرا است؛ در فرض تكرار جرم ،اجراي مجازات حبس قطعي بر
اجراي مجازات آزادي تحت نظارت سامانههاي نظارت الكترونيكي ،مقدم است.
-٥نظريه اكثريت اعضاي كميسيون؛
با توجه به اينكه در صورت وجود شرايط قانوني ،كفيل حق رجوع به متهم براي جبران زيان هاي وارده را دارد و
به همين سبب متهم در مورد دستور اخذ وجهالكفاله يا ضبط وثيقه ذينفع محسوب ميشود و با عنايت به اينكه اطلاق
ماده ٢٣٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢متهم نيز از جمله اشخاصي است كه حق اعتراض به دستور

اخذ وجهالكفاله را دارد و لازمه اعتراض ،اطلاع از مفاد دستور است و همچنين به سبب لزوم رعايت حقوق اصحاب
دعوا ،دستور اخذ وجهالكفاله بايد حسب مورد به متهم يا محكومعليه نيز ابلاغ شود.
٦و -٧با توجه به عبارت »مجازات اشد مندرج در دادنامه« ،مقصود از »مجازات اشد« در بند »ث« ماده ١٣٤
)اصلاحي (١٣٩٩قانون مجازات اسلامي ،مجازات مقرر در حكم است و نه مجازات قانوني جرم؛ با وجود اين بايد
توجه داشت كه مقنن وفق بند مذكور »تقليل يا تبديل مجازات اشد« را به يكي از علل قانوني موجب اجراي
مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات به موجب قانون موضوع بند »ب« ماده ١٠قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢مي باشد و منصرف از مواردي است كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه )تخفيف قضايي(،
مجازات اشد كاهش يابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب بند »خ« ماده
١٣٤قانون يادشده در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است ،در تعارض خواهد بود؛ بنابراين ،چنانچه با اعمال ماده
٤٨٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢مجازات اشد كاهش يابد يا تبديل شود ،همان مجازات كاهشيافته
يا تبديلشده اجرا مي شود و موجب قانوني براي اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد .با عنايت به مراتب
پيشگفته ،پاسخ به پرسشهاي شماره ٦و ٧مشخص است.