نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اولاً ،به موجب تبصره يك ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402ناظر به بند 10ماده 12همين
قانون ،جرائم تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و ملاك
تعيين درجه جرم ،مجازات قانوني جرم است كه با توجه به شاخصهاي ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب
1392و تبصرههاي آن مشخص ميشود.

ثانياً ،وفق بند »الف« ماده يك قانون مجازات استفادهكنندگان غير مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز
مصوب ،1396ميزان جزاي نقدي »در مصارف غير خانگي« دو برابر بهاي خدمات مصرفي است كه بر اين
اساس ،ميزان جزاي نقدي نسبي است و نه ثابت و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759مورخ 20/4/1396
هيأت عمومي ديوان عالي كشور و قسمت اخير تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392جرم
موضوع اين ماده ،جرم تعزيري درجه هفت محسوب ميشود و مشمول تبصره يك ماده 12قانون شوراهاي حل
اختلاف مصوب 1402است؛ بنابراين ،با عنايت به آخرين اراده مقنن در خصوص صلاحيت دادگاه صلح در
رسيدگي به جرائم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ،جرم استفاده غير مجاز از آب ،برق،
تلفن ،فاضلاب و گاز در مصارف غير خانگي ،به طور مستقيم در دادگاه صلح مطرح ميشود.
شايسته ذكر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفادهكنندگان غير مجاز از آب ،برق،
تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب 1396است و با بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها تفاوت دارد و
آنچـه موجـب شـده اسـت اين اداره كل در خـصوص بزه تغيـير كاربري غير مجاز ،نظريه مشورتي شماره
1002/1403/7مورخ 1404/6/29را صادر و به عدم صلاحيت دادگاه صلح اعلام نظر كند ،ماهيت خاص قلع
و قمع است كه در زمره ضرر و زيان ناشي از جرم قرار نميگيرد؛ اما الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي؛
همانگونه كه در نظريههاي ديگر اين اداره كل تصريح شده است ،ضرر و زيان ناشي از جرم و مستلزم تقديم
دادخواست است.