با توجه به مراجعات عده اي كه به دليل چك برگشتي جلب ميشوند و بازداشت مي گردند ،مأموران پيش از آنكه
به دادسرا منتقل كنند ،آنها را به دفترخانه اسناد رسمي و يا بنگاه املاك ميبرند و شاكي از آنان بلاعزل وكالت
ميگيرد بدون آنكه حكم قضايي داشته باشند يا قولنامه ميگيرند .مستدعي است نظر شرعي و قانوني خود را اعلام
فرماييد تا مشكل اينگونه افراد برطرف شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اعزام فرد بازداشت شده يا زنداني به دفترخانه اسناد رسمي براي انعقاد قرارداد با شاكي در مورد اموال خود كه
معمولاً با هدف جلب رضايت شاكي و اعلام گذشت وي از جرم ارتكابي صورت ميگيرد ،با منع قانوني مواجه نيست
و اصولاً انعقاد چنين قراردادي توسط فرد مجلوب كه داراي اختيار و اهليت )بلوغ ،عقل و رشد( موضوع بند يك
ماده ٢١١قانون مدني است ،موكول به اذن مقام قضايي نيست .بديهي است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در
دفترخانه اسناد رسمي و انعقاد قرارداد ،ناشي از روي جبر و قهر يا اكراه )تهديد( موضوع ماده ٦٦٨قانون مجازات
اسلامي )تعزيرات( مصوب ١٣٧٥بوده باشد ،مرتكب به مجازات مذكور در اين ماده )شلاق تا هفتاد و چهار ضربه
يا حبس از يك ماه تا يك سال( محكوم مي شود و قرارداد منعقد شده نيز حسب مورد و با عنايت به رفتار مرتكب
كه از نوع جبر يا اكراه بوده است ،ميتواند در وضعيت بطلان يا عدم نفوذ )مواد ٢٠٢و ٢٠٣قانون مدني( قرار گيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه