نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۵۴۵، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۴۵تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۵۴۵ ـ كآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

همانگونه كه مستحضريد مجازات بزه استنكاف از اجراي دستور قضايي موضوع مواد 153 ،63و 496قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 576قانون مجازات اسلامي )تعزيرات(
مصوب ،1375انفصال از خدمات دولتي و عمومي است؛ در ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب 1392در
خصوص جرم درجه چهار به صراحت مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي تصريح شده است؛ اما
در خصوص انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي ،قانون گذار در ديگر درجات مجازات تصريحي ندارد و
صرفاً به محروميت از حقوق اجتماعي اشاره كرده است كه وفق تبصره يك اين ماده ،مقصود مجازاتهاي تبعي
موضوع ماده 26اين قانون است؛ از آنجا كه آنچه در درجات هشت گانه جرم نسبت به تعيين مجازات تصريح
شده است ،غالباً مجازاتهاي اصلي است و در جرم فرض سؤال ،انفصال موقت به عنوان مجازات اصلي ذكر
شده است ،آيا ميتوان بر اساس تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و عدم تصريح به
مجازات انفصال موقت ،بزه يادشده را جرم تعزيري درجه هفت تلقي كرد؟

پاسخ

با توجه به بند »چ« ماده 26قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و تبصره يك اين ماده» ،انفصال از خدمات
دولتي«؛ اعم از دائم يا موقت از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و
گاهي به عنوان مجازات تبعي يا تكميلي اعمال مي شود؛ بنابراين ،چنانچه ارتكاب جرمي موجب انفصال موقت
از خدمات دولتي باشد ،با توجه به مدت آن ،حسب مورد ،در درجات پنج ،شش يا هفت قرار ميگيرد و مجازات
سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي مذكور در مواد 63و 153قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
1392و مجازات يك تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي مقرر در ماده 576قانون مجازات اسلامي )تعزيرات(
مصوب ،1375بر اساس ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و با لحاظ تبصره 2اين ماده ،درجه
شش محسوب ميشود و در صورت صدور كيفرخواست ،در دادگاه رسيدگي ميشود.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه