نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶

-١با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ٤و ١١٤قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢منظور از بند »پ« ماده ٢٤٧قانون ياد شده ،منع متهم از فعاليتهاي مرتبط با جرم
ارتكابي است و نه تعليق يا انفصال كارمند يا وكيل يا كارشناس رسمي از شغل خود؛ بنابراين در فرض سؤال،
در خصوص وكلا و كارشناسان رسمي در مواردي كه متهم به ارتكاب جرم ميشوند و براي آنها قرار نظارت
قضايي صادر ميشود ،ممنوعيت از فعاليت شغلي آنها حتيالمقدور بايد به فعاليتهايي محدود شود كه جرم
ارتكابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است.
-٢دادگاه ميتواند با رعايت شرايط مقرر در ماده ٢٣قانون مجازات اسلامي اصلاحي ١٣٩٩و متناسب با جرم
ارتكابي و خصوصيات مرتكب ،طبق بند )پ( همان ماده به عنوان مجازات تكميلي ،مشروط به اينكه بالحاظ
ماده ٣٠همان قانون ،جرم به سبب حرفه وكالت ارتكاب يابد يا اشتغال به حرفه وكالت وقوع جرم را تسهيل
كند ،حكم به منع از اشتغال به حرفه وكالت كه مدت آن بيش از دو سال نيست ،صادر كند.