نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

با توجه به قسمت اخير ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ،١٣٦٤
دادگاه بايد ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب به مجازات مقرر قانوني ،او را به رد اصل مال به مالك نيز
محكوم كند .در مورد اموال غير منقول كه در اثر ارتكاب كلاهبرداري ،سند رسمي مالكيت به نام مرتكب صادر
شده باشد ،از آنجا كه لازمه رد مال به مالك ،ابطال سند مالكيت مرتكب است ،دادگاه مكلف است در خصوص
ابطال آن هم حكم صادر نمايد .در مورد اسناد عادي ،دادگاه مواجه با تكليفي نيست؛ مگر آنكه سند مذكور موضوع
ماده ٢٢١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩باشد كه وفق اين ماده
اقدام ميشود.