نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

نخست .با توجه به تعريف »شغل« به »وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور
تمام وقت انجام ميشود« به شرح مندرج در تبصره ٢ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب
١٣٧٣با اصلاحات و الحاقات بعدي ،عضويت قضات در كميتهها و يا كميسيونهاي انضباطي و اخلاقي برخي
فدراسيونها و باشگاه هاي فرهنگي ورزشي و همچنين كميته ها و كميسيون هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و يا
اداري شركتها و مؤسسات خصوصي و يا حتي مربوط به برخي دستگاههاي اجرايي آنگونه كه در فرض سؤال
آمده است ،مصداق »شغل« مندرج در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و ماده واحده يادشده محسوب
نميشود تا با ممنوعيت قانوني مواجه باشد.
دوم .آنچه در بند ٢ماده ١٧قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠براي دارندگان پايه قضايي منع شده است،
»اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم ) (١٤١قانون اساسي يا كارشناسي رسمي

دادگستري ،مترجمي رسمي ،تصدي دفتر ازدواج ،طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده
) (١قانون تجارت« است و در مورد عضويت قضات در كميسيونها ،كميته ها و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات؛
اعم از اداري ،انضباطي و اخلاقي ،صرف نظر از آنكه اين امر مصداق شغل محسوب نمي شود ،ذكري به ميان نيامده
است و چنين عضويتي در زمره موارد مذكور در اين بند قرار نميگيرد.
سوم .در مواردي عضويت قضات در هيأتهاي حل اختلاف يا برخي كميسيونها به موجب صراحت قانون و يا
برخي آييننامه ها است؛ در چنين مواردي حسب مورد و بر اساس مستند آن ،قضات ع ضو حسب مورد به انتخاب
رئيس محترم قوه قضاييه و يا رئيس كل دادگستري استان معرفي ميشوند و بر عضويت آنان در چنين نهادهايي
ايرادي مترتب نميباشد.
چهارم .با توجه به مراتب و مستندات پيشگفته ،به نظر ميرسد عضويت قضات در كميتهها و فدراسيونهاي فرض
سؤال با منع قانوني مواجه نميباشد.