نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

اولاً ،به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال ،1308بزه فروش مال غير
كلاهبرداري قلمداد شده و به همين سبب ،احكام مربوط به كلاهبرداري بر اين بزه مترتب ميشود؛ در نتيجه
به موجب بند »ب« ماده 109قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392با رعايت نصاب مقرر در ماده 36اين
قانون مشمول مرور زمان نخواهد بود.
ثانياً ،با عنايت به ماده 20قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و صدر ماده 113قانون مجازات اسلامي
مصوب ، 1392اگرچه سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست؛ با وجود اين ،در جرم
انتقال مال غير به ميزان كمتر از نصاب مقرر در ماده 36قانون پيش گفته ،در فرضي كه در مرحله دادسرا به
لحاظ شمول مرور زمان تعقيب ،قرار موقوفي تعقيب صادر شود ،با عنايت به قسمت اخير ماده 113قانون
مجازات اسلامي ،مدعي خصوصي بايد دعواي خصوصي را در مرجع صالح )دادگاه حقوقي ( اقامه كند؛ زيرا
رد مال ذاتاً ماهيت حقوقي دارد و صلاحيت مرجع كيفري استثناء است و فرض سؤال از شمول قسمت اخير
ماده 20قانون آيين دادرسي كيفري خارج است و براي دادسرا تكليفي در اين خصوص متصور نيست و به
لحاظ عدم ارسال پرونده به دادگاه ،تكليف دادگاه كيفري نيز منتفي است.