نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ديدگاه نخست) :نظر كميسيون قوانين جزايي(
تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و
كشوري مصوب ، ١٣٣٧در مقام بيان اشخاص مشمول ممنوعيت ،سمتها ي مشخصي را شامل وزارت ،معاونت و
مديريت احصاء كرده است و عبارت »در آن« مندرج در قسمت اخير تبصره نيز معطوف به همان سمتهاي احصاء
شده قبلي است؛ بنابراين و با لحاظ نص محدود و حصري تبصره و ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري ،ممنوعيت
مقرر در اين تبصره ،منحصر به اقارب وزرا ،معاونان و مديران كشوري به شرح مقرر در تبصره است و به اقارب
مديران ادارات كل استاني و ادارات شهرستاني كه زيرمجموعه وزارتخانهها تلقي ميشوند ،قابل تسري نميباشد.
ديدگاه دوم) :نظر اكثريت كميسيون قوانين عمومي و بينالملل(
عبارت »مديريت« مندرج در تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان
در معاملات دولتي و كشوري مصوب ،١٣٣٧شامل وزرا ،معاون وزرا و مديران كل ستادي و استاني و مديران

شهرستاني از جمله فرمانداران و شهرداران و ديگر رؤساي ادارات شهرستان كه عنوان پست سازماني مديريت دارند
و همچنين بخشداران ميشود.