نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۵۶۳، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۳تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۵۶۳ ـ كاسفند ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 282قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392مجازات محارب مشتمل است
بر اعدام ،صلب ،قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد و قانونگذار حبس را به عنوان مجازاتي مستقل براي
اين جرم در نظر نگرفته است .همچنين به نظر ميرسد حكم مقرر در ماده 285اين قانون مبني بر اينكه در نفي
بلد ،محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران ،معاشرت ،مراوده و رفت و آمد نداشته باشد ،با حبس
مرتكب ملازمه ندارد؛ اين در حالي است كه در موارد بسياري احكام راجع به نفي بلد ،حكم به حبس فرد هم
صادر ميشود كه با حكم مقنن سازگاري ندارد.
با توجه به توضيحات پيش گفته ،خواهشمند است اعلام فرماييد آيا فرد محكوم به نفي بلد ،بايد حبس شود يا
آنكه مجازات نفي بلد بايد با رعايت ماده 285قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و به روش خاص خود،
در محلي خارج از زندان اجرا شود؟ آيا به صرف آنكه ابزار اجراي اين مجازات فراهم نيست ،ميتوان مرتكب
را حبس كرد؟

پاسخ

حكم مقرر در ماده 285قانون مجازات اسلامي مصوب 1392مبني بر آنكه »در نفي بلد ،محارب بايد تحت
مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت ،مراوده و رفت و آمد نداشته باشد« صريح در آن است كه فرد محكوم
به نفي بلد عليالاصول در محيطي خارج از زندان دوره محكوميت را ميگذراند؛ بهگونهاي كه بدون انجام مراقبت،
امكان معاشرت ،مراوده و رفت و آمد وي ميسر است و به همين سبب مقنن تصريح كرده است كه بايد تحت
مراقبت قرار گيرد .بندهاي »چ« و »ح« ماده يك و مواد 144 ،142 ،141و 145آييننامه نحوه اجراي احكام
حدود ،سلب حيات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،ديات ،شلاق ،تبعيد ،نفي بلد ،اقامت اجباري و منع
از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب 1398/3/27رئيس محترم قوه قضاييه ،مؤيد اين ديدگاه است .با
وجود اين ،با عنايت به ماده 143آييننامه پيشگفته ،چنانچه جلوگيري از مراوده و معاشرت محكوم با ديگران

امكانپذير نباشد ،قاضي اجراي احكام مراتب را براي اتخاذ تصميم به دادگاه ذيربط اعلام مي كند تا در اجراي
حكم حكومتي مقام معظم رهبري تصميم مقتضي اتخاذ شود.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه