نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۶۷، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۶۷ ـ كآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

در پروندهاي فردي به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقيب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور
داشته و از اتهام انتسابي به خود دفاع نموده است .وي پس از محاكمه با توديع وثيقه از زندان آزاد شده و در
نهايت به موجب رأي دادگاه به تحمل سيزده سال حبس تعزيري محكوم شده است؛ با فرجامخواهي وكيل
تسخيري و لايحه فرجامخواهي خود وي ،دادنامه صادره در ديوان عالي كشور به علت نقص تحقيقات نقض
و به همان شعبه اعاده شده است .متهم در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وي مطابق
مقررات به نفع دولت ضبط شده است .شعبه ديوان عالي كشور با لحاظ ماده 350قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب 1392حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوي ضروري دانسته و دادنامه بدوي را نقض كرده است .در
فرض سؤال ،چنانچه وضعيت متهم نامعلوم باشد و حيات و ممات وي مشخص نباشد و دادگاه جز تجديد
جلسه و دعوت از متهم و وكيل تسخيري وي اقدام ديگري انجام ندهد و در جلسات متعدد نيز صرفاً وكيل
تسخيري حضور يابد و با امضاي صورتجلسه فرمي دادگاه را ترك كند ،آيا دادگاه ميتواند در اجراي ماده
394قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392رأي غيابي صادر نمايد؟ آيا دادگاه مكلف است متهم را به
علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب كند؟

پاسخ

اولاً ،اظهار نظر در خصوص صحت يا سقم آراء و تصميمات مراجع قضايي ،از حيطه وظايف اين اداره كل
خارج است.
ثانياً ،با عنايت به قسمت 2بند »ب« ماده 469و بند »الف« ماده 470قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
،1392در فرض سؤال ،مرجع قضايي تالي )دادگاه انقلاب( مكلف به تبعيت از تصميم مرجع قضايي عالي
)شعبه ديوان عالي كشور( در خصوص لزوم رسيدگي با حضور متهم است.
ثالثاً ،مقررات ماده 350قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ، 1392بيانگر اهميت حضور متهم در دادگاه در
جرايم موضوع ماده 302اين قانون است و در صورت عدم حضور متهم ،تشكيل جلسه رسيدگي امكانپذير

نيست و بايد با جلب متهم ،رسيدگي انجام شود؛ اما چنانچه ،امكان جلب متهم وجود نداشته باشد ،با توجه
به مقررات مندرج در مواد 394و 406قانون فوقالذكر ،رسيدگي غيابي بلامانع است؛ مگر آنكه اتهام انتسابي
از جمله جرايمي باشد كه صرفاً جنبه حقاللهي دارد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه