با توجه به اختلاف ديدگاههاي موجود در خصوص جواز يا عدم جواز تصدي برخي سمتها توسط اعضاي هيأت
علمي دانشگاه كه داراي پروانه وكالت رسمي دادگستري هستند ،به نظر ميرسد اين امر بنا به جهات زير با منع
قانوني مواجه نباشد:
نخست .مستفاد از اصل يكصدو چهل و يكم قانون اساسي و از آنجا كه وفق بند ٢ماده ١٠لايحه قانوني استقلال
كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣با اصلاحات و الحاقات بعدي ،وكيل رسمي دادگستري ميتواند عضو
هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه باشد و با توجه به ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب
١٣٩٥و نيز آييننامه استخدامي اعضاي هيئت علمي؛ از جمله شئون عضويت در هيأت علمي دانشگاه در كنار
انجام وظايف آموزشي و پژوهشي و عضويت در كميتههاي و كميسيونهاي مختلف دانشگاه اشتغال به امور اجرايي
و برعهده گرفتن سمتهاي مديريتي است كه به حكم قاعده عقلي التزام به شيء التزام به لوازم آن است ،اشتغال
وكيل دادگستري به عنوان هيأت علمي با انجام همه شؤون مرتبط؛ از جمله شؤون مديريتي در دانشگاه متبوع خود
مجاز شناخته ميشود .دوم .سمتهاي مديريتي اعضاي هيأت علمي؛ اعم از تك ستارهاي كه فقط مختص به اعضاي
هيئت علمي است مانند مدير گروه ،معاون دانشكده رئيس دانشكده؛ دو ستاره اي كه هم كارمندان و هم اعضاي
هيأت علمي ميتوانند عهده دار آنها شوند ،فاقد وصف استمرار و به صورت غير تمام وقت و موقت است؛ همچنين
براساس مصوبه تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات ١٨١و
١٨٣مورخ ١٣٦٧/١٢/٢٣شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،ماده ١٠قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم
تحقيقات و فناوري مصوب ١٣٨٣و ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه مصوب ،١٣٩٥دانشگاهها
داراي استقلال اداري ،تشكيلاتي ،مالي و معاملاتي بوده و در موارد مزبور صرفاً تابع مصوبات هيأت امناي خود
هستند؛ هيأت امنا نيز به عنوان مرجع مقرراتگذار صالح اقدام به تصويب آييننامه ساماندهي و تشكيلات دانشگاه
نموده است و براساس اين آيين نامه بين پست و سمت سازماني تفكيك شده است .سمتهاي مديريتي واگذار شده
به اعضاي هيأت علمي صرفاً سمت سازماني محسوب ميشود و براساس جدول ماده ٢٥آييننامه استخدامي
اعضاي هيأت علمي از ميزان ساعات موظف تدريس يا تحقيق عضو كسر ميشود و وي مكلف است آن ساعات را
به تكاليف مديريتي خود اختصاص دهد و صرفاً مبلغي تحت عنوان فوقالعاده مديريت به اين فرد پرداخت ميشود؛
به مانند قضاتي كه در كنار پست اصلي قضاوت ،عهدهدار سمتهاي مديريتي ميشوند؛ مانند رئيس كل دادگستري
استان كه همزمان رئيس شعبه اول تجديدنظر استان نيزميباشد و يا مدير كل حقوقي قوه قضاييه بدون آنكه اشتغال
به سمت مديريتي وي مستلزم استعفا از شغل قضا باشد؛ از منظر حقوق عمومي ،سپردن سمتهاي مديريتي درون
قوه قضاييه به قضات در حفظ حقوق عامه و حراست از منافع عمومي با كمترين هزينه و بيشترين كارآمدي ريشه
دارد.
سوم .برخي سمت هاي مديريتي مانند مدير گروه آموزشي و رئيس دانشكده بايد توسط يكي از اعضاي هيأت علمي
تصدي شود و اين وضعيت به ويژه در گروههايي مانند گروه حقوق كهگاه تمام اعضاي آن داراي پروانه وكالت رسمي
دادگستري هستند ،به اين نتيجه منتهي ميشود كه هيچ فردي نميتواند عهدهدار اين سمتها شود.
چهارم .نظريات تفسيري شوراي نگهبان كه مستند به سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است؛ از جمله ادله لبي
محسوب ميشود و چنين ادلهاي نيز اطلاق و عموم ندارد و بايد به قدر متيقن از مفاد آن اكتفا شود؛ لذا نظريه تفسيري
شوراي نگهبان كه استنباط از متن قانون اساسي است ،قابليت توسعه و تسري و تنقيح مناط ندارد و صرفاً نتيجه آن
ممنوعيت جمع نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با رياست دانشگاه و رياست دانشكده است و از اين حيث مانند
آراء وحدت رويه داراي حجيت است.
بنابه مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قبول مسئوليتهاي يادشده ؛ مشتمل بر مديرگروه ،مدير حقوقي
دانشگاه ،رئيس دانشكده و رئيس دانشگاه و به طور كلي مسئوليتهاي درون سازماني دانشگاهي براي اعضاي
هيأت علمي دانشگاه كه داراي پروانه وكالت رسمي دادگستري هستند با منع قانوني مواجه است؟