نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

-1با توجه به موارد قطعيت گواهي انحصار وراثت به شرح مذكور در بندهاي ماده 17آييننامه اجرايي بند
»ث« ماده 113قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران )موضوع صدور گواهي انحصار
وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور( مصوب 1403/12/26هيأت وزيران و بالحاظ ماده 18اين آييننامه
كه مقرر ميدارد» :در صورت صدور حكم قطعي از سوي مراجع قضايي در مواردي از قبيل اثبات يا نفي
نسب كه مؤثر بر مفاد گواهي انحصار وراثت باشد ،مرجع قضايي مكلف است رأي مذكور را به سازمان اعلام
كند .سازمان نيز مكلف است بر اساس رأي مرجع قضايي گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و به وراث
و ...ابلاغ كند« ،فرض اصلاح گواهي حصر وراثت قطعي از سوي سازمان ثبت احوال كشور به رسميت
شناخته شده است .بر اين اساس ،در فرض سؤال ،پس از قطعيت گواهي انحصار وراثت ،ابتدا بايد در مرجع
صالح قضايي دعوايي كه مؤثر بر گواهي انحصار وراثت است؛ از قبيل اثبات يا نفي نسب ،مطرح شود و پس
از قطعيت رأي مطابق ماده 18يادشده ،رأي قطعي به سازمان ثبت احوال كشور ارسال و اين سازمان بر مبناي
رأي قطعي كه مؤثر در گواهي مذكور است ،گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و ابلاغ كند؛ بنابراين،
اصلاح گواهي انحصار وراثت در مرجع قضايي ،منتفي است.
-2با توجه به اطلاق ماده 16آييننامه مذكور و از آنجا كه ماده 15اين آييننامه راجع به اصلاح و ابلاغ
گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور بر اساس رأي قطعي شده هيأت حل اختلاف يا دادگاه
است ،در فرض سؤال كه گواهي انحصار وراثت واجد ايرادهاي شكلي و سهـو قلم و از جا افتادگي كلمات
است ،در هر صورت ،صدور گواهي انحصار وراثت اصلاحي؛ حتي اگر گواهي با وجود ايرادهاي مذكور
قطعيت يافته باشد ،بر عهده سازمان ثبت احوال كشور است.

-3به موجب بند »ث« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403
و آييننامه اجرايي اين بند مصوب 1403/12/26هيأت وزيران ،به نحو اطلاق سازمان ثبت احوال كشور
مكلف به صدور گواهي انحصار وراثت موضوع ماده 360قانون امور حسبي مصوب 1319با رعايت ترتيبات
مقرر در اين بند و همچنين آييننامه اجرايي آن شده است؛ از آنجا كه در بند »ث« مذكور و آييننامه اجرايي
آن ،انتشار آگهي منتفي شده و به موجب ماده 11آييننامه يادشده ،مندرجات گواهي انحصار وراثت تصريح
و تعيين شده و در خصوص نصاب اعتبار گواهي مذ كور به صورت محدود و يا نامحدود مقررهاي پيشبيني
نشده است ،به نظر ميرسد آن بخش از مقررات قانون امور حسبي مصوب 1319؛ از جمله مواد 361و 364
اين قانون كه ناظر به انتشار آگهي در فرض داشتن نصاب خاصي از بهاي تركه است و همچنين حكم ذيل
ماده 363آن مبني بر افزايش اين مبلغ هر سه سال يك بار توسط وزارت دادگستري با تصويب رياست
محترم قوه قضاييه ،سالبه به انتفاء موضوع است؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه گواهي انحصار وراثت به
صورت محدود بر اساس ماده 364قانون امور حسبي مصوب 1319صادر شده است ،در حال حاضر اصولاً
انجام تشريفات مربوط به صدور گواهي يادشده وفق ماده 361اين قانون به وسيله دادگاه منتفي است و با
توجه به اطلاق مقررات صدرالذكر ،در فرض سؤال ،در حقيقت گواهي انحصار وراثت موضوع اين آييننامه
كه در بند 5ماده يك آن تعريف شده است ،صادر نشده است و موضوع مشمول حكم ماده 20آييننامه
يادشده است و سازمان ثبت احوال كشور به درخواست متقاضي ،مطابق اين ماده مكلف به صدور گواهي
انحصار وراثت است.
-4پاسخ سؤال 4متعاقباً ارسال خواهد شد.