به موجب ماده ٧قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤در هر مورد از بزههاي مندرج
در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده است ،در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد ،از
تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛ دادسرا مكلف است مراتب صدور كيفرخواست را به اداره يا
سازمان ذيربط اعلام كند؛ وظيفه دادستان در اين خصوص صرفاً اعلام موضوع به اداره يا سازمان ذيربط ميباشد و تعليق
مرتكب از شغل خود از تاريخ صدور كيفرخواست قابل اجرا است.
همچنين در ماده ٣٣٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢موارد شروع به رسيدگي دادگاههاي كيفري ذكر شده است
كه عبارت است از كيفرخواست دادست ان ،صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه و ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه؛
در اين ماده قرار جلب به دادرسي صادر شده توسط دادگاه ،بديل و همتراز با كيفرخواست صادره از سوي دادستان بوده و
يكي از موارد شروع به رسيدگي دادگاه كيفري محسوب ميشود؛ در حاليكه در خصوص اتهام اخذ رشوه و اختلاس موضوع
ماده ٧قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤كه داراي مجازات حبس است ،دادسرا
اقدام به صدور قرار منع تعقيب مينمايد و با اعتراض شاكي دادگاه كيفري دو با پذيرش اعتراض قرار جلب به دادرسي
صادر ميكند و پرون ده را در راستاي ماده ٢٧٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢براي تفهيم اتهام و اخذ آخرين
دفاع به دادسرا اعاده ميكند و كيفرخواستي صادر نميشود و پس از انجام موارد مذكور در ماده ٢٧٦يادشده ،پرونده به
دادگاه كيفري دو ارسال ميشود؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١در شرايط يادشده كه كيفرخواست صادر نميشود ،آيا ماده ٧قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اعمال است؟
توضيح آنكه ،در صورت عقيده به عدم امكان اعمال ماده ٧يادشده ،در موارد صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه،
اين امر با هدف قانونگذار از تصويب اين ماده و اطلاق ماده و جلوگيري از ادامه حضور موقت متهم به ارتكاب جرايم
يادشده در محل كار در تعارض است ،هم چنانكه در نظريات مختلف مشورتي آن اداره كل نيز ذكر شده است چنانچه متهم
داراي چ ند سمت باشد و صرفاً در يكي از سمت ها مرتكب اخذ رشوه و اختلاس شود ،از تمام مشاغل خود معلق خواهد
شد و در واقع ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظايف محوله اداري ،شرط تعليق متهم دانسته نشده است.
-٢در فرض سؤال ،اعلام تعليق متهم به اداره يا سازمان ذيربط از وظايف دادستان است يا دادگاه كيفري دو؟
-٣آيا صرفاً لفظ و عبارت »كيفرخواست« در معناي مضيق آن مدنظر است و يا اينكه ذكر عبارت كيفرخواست در متن
ماده از باب غلبه تعداد موارد صدور كيفرخواست بر موارد صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه است؟
به عبارت ديگر ،آيا دادسرا در اينگونه موارد ميتواند با استناد به اينكه خود كيفرخواست صادر نكرده است ،از اعلام لزوم
تعليق كارمند از شغل خود به اداره يا سازمان ذيربط خودداري كند؟