نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

جناب آقاي آقائي
معاون محترم دادستان و جانشين سرپرست ناحيه 35دادسراي عمومي و انقلاب تهران )فرهنگ و رسانه(
با سلام و دعاي خير؛
بازگشت به استعلام شماره 9001/259/235مورخ 1404/8/20به شماره ثبت وارده 575مورخ
،1404/8/21نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني اين اداره كل ،به شرح زير اعلام ميشود:
1و 2و -4در نامه استعلام به ماده 129آييننامه تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي داگستري
مصوب 1398/12/28استناد شده است؛ در حالي كه ظاهراً مقصود ماده 129آييننامه اجرايي لايحه قانوني
استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400/4/22رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي
است و صرف نظر از اينكه توصيف رفتار اشخاص و تعيين ضمانت اجراي آن ،از وظايف اين اداره كل خارج و
بر عهده مرجع رسيدگيكننده است ،حكم مقرر در ماده 129آييننامه يادشده كه همراستا با حكم ماده 34قانون
وكالت مصوب 1315با اصلاحات و الحاقات بعدي است ،ناظر به ممنوعيت دريافت هرگونه وجه يا مالي از
موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او ،علاوه بر ميزان مورد توافق به عنوان حقالوكاله و يا اخذ وجوهي
زايد بر تعرفه حقالوكاله و هزينه هاي دادرسي و هزينه هاي سفر و ديگر هزينه هاي متعارف در غير مورد توافق
بر حقالوكاله است و فرض سؤال را كه راجع به توافق بر پرداخت هزينه تمبر عليالحساب مالياتي موضوع ماده
103قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدي و پرداخت سهم مركز وكلا توسط
موكل است ،شامل نميشود؛ زيرا اين هزينهها حسب مورد به حساب سازمان امور مالياتي ،كانون وكلاي
دادگستري يا مركز وكلا ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و يا صندوق وكلا واريز ميشود.
همچنانكه درج چنين شرﻃي از بند 3ماده 124آييننامه صدرالذكر )درج شروط خلاف اخلاق حسنه يا شروط
نامتعارف در قرارداد خصوصي( نيز خارج است .با وجود اين ،از آنجا كه پرداخت ماليات سهم كانون وكلاي
دادگستري يا مركز وكلا ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه كه وظيفه وكيل است ،عدم پرداخت
اين وجوه به وسيله موكل ،نافي تكليف وكيل و مسئوليت قانوني وي نيسـت و توافق مزبور صرفاً

بين وكيل و موكل مؤثر است .از سوي ديگر ،اين مبالغ كه به موجب توافق توسط موكل پرداخت ميشود ،جزء
حقالوكاله وكيل محسوب ميشود؛ بنابراين ،در فرض سؤال چنانچه در قرارداد حقالوكاله درج شده باشد كه
حقالوكاله مبلغ يكصد ميليون تومان است؛ اما موكل ماليات و سهم كانون يا مركز وكلا را پرداخت و آن را از
اين مبلغ كسر ميكند و مابقي را به وكيل ميدهد ،به نظر ميرسد چنين شرﻃي فاقد اشكال قانوني است.
3و -5با توجه به جهات پيش گفته ،صرف اقدام وكيل مبني بر اعلام شناسه پرداخت به موكل به منظور واريز
سهم كانون يا مركز وكلا و يا ابطال تمبر عليالحساب مالياتي توسط موكل ،مصداق رفتار و ممنوعيت موضوع
ماده 34قانون وكالت مصوب 1315با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا حكم مقرر در بند 3ماده 124و ماده
129آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400/4/2با اصلاحات و الحاقات
بعدي نيست؛ تشخيص آن به عنوان رفتار خلاف شئون وكالت )بند يك ماده 124آييننامه اخيرالذكر( ،امري
است كه با لحاظ شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه ،بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.