نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

منجز بودن خواسته به معناي آن است كه خواسته ظني و احتمالي نباشد؛ به گونهاي كه دو يا چند خواسته در
عرض هم قرار گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال كه خواسته خواهان الزام به تحويل مبيع و در صورت تعذر الزام به
استرداد ثمن است؛ خواسته مردد نبوده و از شمول بند ٩ماده 84قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩خارج است و چنين دعوايي قابل استماع ميباشد .از آنجا كه در فرض
سؤال ،خواستهها در طول يكديگر قرار گرفتهاند و ظني نميباشند ،در صورت صدور حكم مطابق خواسته نخست،
همان گونه كه خواهان در دادخواست خود تعيين نموده است ،محلي براي صدور حكم مطابق خصوص خواسته
بعدي باقي نميماند .همچنين به لحاظ طرح همزمان خواستهها ،آنگونه كه در فرض سؤال آمده است ،موجبي
براي صدور قرار توقيف دادرسي تا اتخاذ تصميم در خصوص خواسته نخست ،نميباشد.