پس از انجام مزايده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجراي احكام مدني ،قاضي اجراي احكام مدني بدون
اتخاذ تصميم در خصوص تأييد يا رد صحت جريان مزايده پرونده را براي اتخاذ تصميم در اين خصوص نزد رئيس
شعبه صادركننده حكم ارسال نموده است .رئيس شعبه مذكور به استناد ماده ١٤٣قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦و مواد ١٤و ١٥قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٣با اصلاحات و
الحاقات بعدي اتخاذ تصميم مقتضي در اين خصوص را در صلاحيت قاضي اجراي احكام مدني به عنوان دادرس
عليالبدل دادگاه صادركننده حكم دانسته و پرونده را براي اقدام قانوني به اجراي احكام مدني اعاده كرده است.
همچنين در پرونده ديگري با موضوع تشخيص مستثنيات دين به استناد ماده ٦٥قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦و مواد ٢و ٢٤قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤و در پروندهاي ديگر در موضوع صدور
دستور ضبط وجهالكفاله و وجهالوثاقه به استناد تبصره يك ماده ٣قانون اخيرالذكر ،پس از ارسال پرونده براي اتخاذ
تصميم نزد دادگاه صادركنند ه حكم ،دستور مشابهي از سوي رئيس شعبه صادركننده حكم صادر شده است؛ پس از
آن ،قاضي اجراي احكام مدني با توجه به ذكر عبارت »دادگاه« در مواد قانوني ياد شده و با اين استدلال كه اتخاذ
تصميم در اين موارد در صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه است ،پروندهها را نزد رئيس شعبه صادركننده حكم
اعاده نموده است و مرجع اخير بار ديگر به استناد ماده ٦دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني
مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤رئيس محترم قوه قضاييه ضمن يادآوري تكليف قانوني ،اتخاذ تصميم در موضوعات مذكور
را در صلاحيت قاضي اجراي احكام مدني دانسته است؛
با توجه به مراتب پيشگفته و با عنايت به ماده ١٤٣قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦و مواد ١٤و ١٥
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٨١و نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٢/١٠٦٦
مورخ ١٤٠٣/٢/٢٢آن اداره كل ،خواهشمند است در خصوص موارد زير اعلام نظر فرماييد:
-١اتخاذ تصميم قانوني در خصوص مواردي از قبيل تأييد صحت مزايده ،تشخيص مستثنيات دين ،صدور دستور
ضبط وجهالكفاله و وجهالوثاله ،تعيين قيمت موضوع ماده ٤٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦در صلاحيت
قاضي اجراي احكام مدني است يا رئيس شعبه صادركننده اجراييه؟
-٢در صورتي كه اتخاذ تصميم در خصوص هر يك از موارد يادشده در صلاحيت قاضي اجراي احكام مدني باشد
و وي از اتخاذ تصميم در اين خصوص خودداري نموده و پرونده را براي اتخاذ تصميم مقتضي نزد رئيس شعبه
دادگاه صادركننده حكم ارسال كند ،تكليف قانوني رئيس شعبه صادركننده اجراييه و همچنين رئيس حوزه قضايي به
عنوان مدير اجراي احكام مدني ،وفق ماده ٢دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب
١٣٩٨/٧/٢٤چيست؟
-٣نظارت مقرر در قسمت پاياني ماده ٦دستورالعمل يادشده شامل چه حدود و مصاديقي است؟ با تفسير صحيح
اين مقرره ،نظارت يادشده چه تكاليفي براي رئيس شعبه صادركننده اجراييه ايجاد ميكند؟ آيا صرف تذكر و يادآوري
تكليف قانوني به قاضي اجراي احكام مدني كافي است يا اظهار نظر ماهوي و صدور دستور مقتضي در خصوص هر
يك از موارد يادشده )صدور دستور ضبط وجهالكفاله يا وجهالوثاقه ،اعلام شمول يا عدم شمول مستثنيات دين نسبت
به مال توقيف شده ،رد تا تأييد صحت مزايده( نيز مشمول عنوان نظارت محسوب ميشود و چنانچه با وصف
يادآوري و تذكر وظيفه قانوني ،قاضي اجراي احكام مدني در اين خصوص اقدام نكند ،آيا رئيس شعبه صادركننده
حكم با تكليفي مواجه است و چه اقدام قانوني در اين خصوص بايد انجام شود؟