نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵

،چه مرجعي بايد دستور توقيف حساب شهرداري را صادر كند؟
ﭘاسﺦ:
الف-
3 ،2 ،1و -4با توجه به اينكه رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي غير زراعي و باغها در خارج از
محدوده شهرها و شهركها بر عهده كميسيون موضوع تبصره 2ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3تبصره به
عنوان بند 3به ماده 99قانون شهرداريها مصوب 1372است و مقر اين كميسيون در استانداريهاست ،اجراي
آراء كميسيون نيز بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري ،بخشداري و دهياري كه زيرمجموعه
استانداريها و به همين اعتبار ،زيرمجموعه وزارت كشور هستند ،با همكاري نيروي انتظامي )بند 17ماده 4

قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات بعدي( صورت ميگيرد و در
صورتي كه متخلف به پرداخت جريمه محكوم شود ،اجراي رأي به شرح يادشده و مطابق عمومات قانوني خواهد
بود و با توجه به اينكه مقرره خاصي مبني بر اجراي آراي مزبور از سوي اجراي احكام دادگستري وضع نشده
است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري و دادستان و ديگر مقامات قضايي تكليفي در اين خصوص
ندارند.
-5صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانوني آن است و مرجع صدور پروانه نيازمند طرح
دادخواست حقوقي نميباشد.
ب-
3 ،2 ،1و -4از آنجا كه قانونگذار در آييننامه معاملات شهرداري پايتخت )آييننامه معاملات شهرداري تهران(
مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي )موضوع ماده 7قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري
تهران مصوب 1355با اصـلاحات بعدي به شـهرداريهاي مراكز اسـتانها ،كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك
ميليون نفر جمعيت مصوب (1390در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38آن توسط
اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت مقررهاي وضع نكرده است ،بدون تصريح مقنن اجراي احكام
دادگستري و يا اداره اجراي ثبت اختيار و تكليفي در اين خصوص ندارند و به سبب سكوت مقنن ،اصل آن است
كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را وفق عمومات قانوني حاكم بر وظايف مرجع ذيربط اجرا كند؛ ترتيب و نحوه
وصول مطالبات از شهرداريها نيز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير
منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361است.