نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

دهيد:
-1آيا لايحه قانوني يادشده به قوت خود باقي است و قسمت دوم اين ماده به موجب قوانين بعدي؛ از جمله
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩در خصوص دعواي واهي نسخ
شده است؟
-2در فرض بقاي قانون مذكور ،آيا اين مقرره بايد توسط دادگاه حقوقي موضوع حكم قرار گيرد؟ جريمه به چه
حساب يا حساب هايي بايد پرداخت شود؟ آيا مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميتهاي مالي حاكم است
و بهطور كلي چه مقرراتي حاكم بر اجراي اين احكام است؟
-٣در صورتي كه دادگاه بدوي بهرغم درخواست خواهان اين موضوع را مورد حكم قرار ندهد ،آيا دادگاه
تجديدنظر ميتواند در اين خصوص به صورت ماهوي اتخاذ تصميم كند؟
-4مقصود از خواسته ،همان خواسته در دادخواست و مقدار محكوميت بعدي آن است يا مبلغ تقويمي در موارد
قابل تقويم؟
ﭘاسﺦ:
-1از تاريخ تصويب لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون عادي مصوب 1٣٣٩تاكنون قوانين متعدد ديگري
در مورد چگونگي رسيدگي به دعاوي در دادگاه ها به تصويب رسيده است كه اكثراً با ضوابط اين لايحه قانوني
مغايرت دارد؛ به همين سبب لايحه قانوني يادشده نه تنها متروك مانده؛ بلكه نسخ ضمني نيز شده است؛ از جمله
اين قوانين ،ماده 8قانون اصلاح پاره¬اي از قوانين دادگستري مصوب 1٣56؛ مواد 1و 11قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي مصوب ،1٣58قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و 2مصوب 1٣64با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1٣7٣با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 48و بعد

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩است كه تكليف شيوه طرح دعوا
و تقديم دادخواست و ترتيب رسيدگي در دادگاهها را مشخص كرده و تمامي مقررات سابق در اين مورد؛ از
جمله لايحه قانوني يادشده را نسخ كرده است؛ بر اين اساس ،در حال حاضر نميتوان به استناد لايحه قانوني
يادشده به دعاوي مطروحه رسيدگي و حكم صادر كرد.
٣ ،2و -4بنا به مراتب پيشگفته ،پاسخ به اين پرسشها موضوعاً منتفي است.