به استناد بندهاي »ح« و »خ« ماده ٢١٧قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ، ١٣٩٢برخي افراد منفك شده از
دستگاههاي دولتي صرفاً با ارائه فيش حقوقي و يا بعضي دارندگان پروانه كسب مربوط به واحدهاي تجاري غير
فعال با انجام تبليغات و درج آگهي ،با اخذ مبالغ قابل توجهي از متقاضيان به صورت مكرر امر ضمانت از متهمان
و يا محكومان را بر عهده گرفتهاند؛ اين اقدام در مواردي به بروز مشكلات قضايي منجر شده است؛ در همين
راستا به منظور پيشگيري از بروز موارد مشابه و اتخاذ تدابير قانوني ،خواهشمند است در خصوص قانوني بودن
يا نبودن هر يك از اقدامات زير اعلام نظر فرماييد:
الف -الزام سازمان متبوع ضامن به صدور گواهي كسر از حقوق براي مرجع قضايي و همچنين ايجاد محدوديت
)ممنوعيت( صدور گواهي براي افرادي كه بيش از دو مرتبه نزد مراجع قضايي ضامن شدهاند.
ب -الزام به درج توقيف و بازداشت پروانه كسب در سازمان صنعت ،معدن و تجارت يا اتحاديه مربوطه و
محدوديت )ممنوعيت( پذيرش پروانه كسبي كه بيش از دو مرتبه توقيف شده است .ج -ممنوعيت پذيرش اسناد
تكبرگي يا دفترچهاي كه داراي سوابق متعدد بازداشت در اداره ثبت اسناد و املاك است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
الف و ب -نخست .عقد كفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن ميباشد و كفيل بايد توانايي تحويل دادن مكفول خود
را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالي وي ضمانت اجراي عدم انجام بهموقع تعهد اوليه است.
دوم .پذيرفتن افراد به عنوان كفيل به تشخيص قاضي صادركننده قرار تأمين كيفري از نوع كفالت است كه با توجه
به ماده ٢٢١قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ملائت كفيل را براي پرداخت وجهالكفاله احراز كند و
ترديدي در اين مورد نداشته باشد؛ اعم از اينكه شخص مزبور كارمند باشد و يا غير كارمند ،شاغل باشد و يا
بازنشسته؛ ارائه »كارت شناسايي« و يا »پروانه كسب« ميتواند وسيله احراز ملائت دارنده آن تلقي شود و
تشخيص آن حسب مورد و با توجه به ميزان وجهالكفاله بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
سوم .با عنايت به اصل حاكميت قانون و ق انوني بودن فرآيند دادرسي كيفري موضوع ماده ٢قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢و با لحاظ ماده ٤٠اين قانون ،اصولاً ايجاد الزام و يا وضع محدوديت براي حقوق اشخاص؛
اعم از حقيقي و حقوقي بايد مبتني بر حكم قانون باشد؛ بر اين اساس ،صرف نظر از اينكه توقيف جواز كسب و
الزام به درج اين توقيف به لحاظ مال و حق مالي نبودن و قابليت اجراي آن محل تأمل است ،از آنجا كه سازمان
متبوع كفيل )مستخدم( يا اتحاديه صنفي ذيربط نقشي در فرآيند صدور قرار كفالت ندارند ،ايجاد اين الزام و تعهد
و يا وضع محدوديت بر آنان ،بدون موافقت سازمان يا مرجع صنفي مربوط فاقد جايگاه قانوني است.
چهارم .مراتب پيشگفته مانع از آن نيست كه مرجع قضايي به منظور احراز ملائت ،مراتب اشتغال يا عدم اشتغال
كفيل در سازمان ذيربط يا فعال بودن يا نبودن واحد صنفي را از اتحاديه ذيربط استعلام و يا كفيل را براي اخذ
گواهي مربوط به سازمان يا اتحاديه مربوط دلالت كند.
شايسته ذكر است چنانچه با استعلام از سامانه مديريت پروندههاي قضايي ،مرجع قضايي به سبب كفالتهاي
مكرر كفيل ،تعهدات مالي او را بيش از توانايي مالي وي تشخيص دهد ،به طور مستدل از پذيرش كفالت آن
امتناع ميكند و در هر صورت ،تشخيص ملائت كفيل بر عهده مقام قضايي ذيربط است.
ج -وفق ماده ٢٢٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار ،بايد مدلل
باشد؛ از بند »خ« ماده ٢١٧و مواد ٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٠و ٢٢٦اين قانون چنين مستفاد است كه پس از صدور
قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه )تعيين ارزش ريالي مال مورد وثيقه( ،انتخاب نوع وثيقه با وثيقهگذار است و
وثيقهگذار؛ اعم از متهم يا شخص ثالث ميتواند هر مالي را كه قابل توقيف )سپردن( باشد ،به عنوان وثيقه معرفي
كند و قاضي ذيربط بايد حسب شرايط موجود ،به منظور پذيرش وثيقه ارئه شده كه در فرض سؤال مال غير
منقول است ،دستور مقتضي را صادر كند و صرف مواردي مانند فراواني سوابق توقيف قبلي ملك ،آنگونه كه در
فرض سؤال آمده است ،مانع از پذيرش وثيقهاي كه مطابق قانون قابل توثيق است ،نميباشد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه