نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

-١حكم مقرر در بند »ب« ماده ١١٤قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٣
ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاك ،اعمال و وقايع حقوقي ،آراء قطعي و دستورات قضايي راجع به اين اموال
در سامانه جامع املاك و اسناد است و حكم موضوع ماده ٨قانون الزام به ثبت معاملات اموال غير منقول مصوب
،١٤٠٣ناظر به تكليف مراجع قضايي به ثبت تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و
آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در سامانه ثبت الكترونيك اسناد است .صرف نظر از
اينكه در حال حاضر » سامانه جامع املاك و اسناد« به شرح مذكور در بند »ب« پيش گفته وجود ندارد و با توجه
به تصريح صدر ماده يادشده به تكليف سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور براي اصلاح اين سامانه ،ظاهراً مقصود
همان »سامانه ثبت الكترونيك اسناد« است ،در بند »ب« ماده ١١٤قانون صدرالذكر ،عبارت »آراء قطعي و دستورات
قضايي« موضوع اين بند به صورت مطلق ذكر شده است؛ اما در ماده ٨قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال
غير منقول مصوب ،١٤٠٣عبارت »آراء قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني« و به نحو مقيد است؛
بنابراين با توجه به ديگر عبارات مذكور در بند »ب« ماده ١١٤يادشده ،به نظر ميرسد دايره شمول اين بند نسبت
به ماده ٨قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣اعم است و تعارضي )تبايني( بين اين
دو مقرره قانوني نيست.
-٢از عبارت ماده ٢دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير
منقول و بند »ب« ماده ١١٤قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٤/٥/٢٦چنين مستفاد
است كه نقشه و مختصات جغرافيايي ضميمه شده مربوط به ملك بايد همان نقشه و مختصاتي باشد كه در متن
تصميم يا رأي به آن اشاره شده است؛ بر اين اساس ،عبارت مذكور مفيد اين معنا نيست كه مرجع قضايي مكلف
باشد جداي از استناد و استدلال مندرج در تصميم و رأي صادره ،مستقلاً اعتبار نقشه و مختصات چغرافيايي ملك
را نيز اعلام كند.

-٣استفاده از واژه »به نحوي« در ماده ٨دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غير منقول و بند »ب« ماده ١١٤قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
،٢٦/٥/١٤٠٣تاكيد بر استفاده از روشي مناسب براي درج تصميمات و آراي موضوع ماده ٨قانون و مختصات
جغرافيايي در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده الكترونيكي در خصوص قطعات متعدد موضوع اين تصميمات و آراء
است؛ به گونهاي كه در استعلامات بعدي به صورت برخط و آني قابل انعكاس باشد و نياز به استعلام جديد نباشد؛
بنابراين واژه مزبور صرفاً تأكيد بر استفاده از روشي است كه نتيجه مزبور را حاصل كند.
-٤صرف نظر از آنكه ماده ١١دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده ٨قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال
غير منقول و بند »ب« ماده ١١٤قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٤/٥/٢٦همسو و
همراستا با ضمانت اجراي كيفري مندرج در بند »ب« ماده ١١٤قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري
اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣ميباشد ،ماده ١١مذكور اصولاً در مقام جرمانگاري جديدي نيست تا اشكال مذكور در
استعلام وارد باشد.