نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

به موجب ماده ٥آييننامه اجرايي ماده ٥قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب ١٣٩٥/١١/٢٧هيأت وزيران با اصلاحات بعدي ،دستگاههاي اجرايي مجازند قراردادهاي اجاره را حداكثر
به مدت سه ساله منعقد نمايند و براي پس از آن بايد بار ديگر مبادرت به برگزاري مزايده نمايند؛ به عبارت ديگر
مديران دستگاههاي دولتي مجوز قانوني براي انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند .نظر به اينكه مقرره
يادشده جزو قوانين آمره بوده و امكان تراضي بر خلاف آن وجود ندارد و از طرفي در اين مقرره ضمانت اجرايي
براي تخطي دستگاههاي دولتي از قانون ياد شده پيشبيني نشده است ،خواهشمند است در خصوص پرسشهاي
زير اعلام نظر فرماييد:
-١چنانچه دستگاه دولتي برخلاف صرفه و صلاح بيتالمال قرارداد اجارهاي را براي بيش از سه سال؛ به عنوان
مثال ده ساله منعقد كند ،با توجه به عدم امكان تراضي بر خلاف قوانين آمره ،آيا مي توان ابطال يا فسخ قرارداد را
از مرجع قضايي تقاضا كرد؟
-٢چنانچه به مانند قانون تجارت ،رابطه مديران دستگاههاي دولتي با دستگاه متبوع را تابع رابطه وكيل و موكل
بدانيم ،آيا ميتوان با اخذ ملاك از ماده ٦٦٣قانون مدني هر اقدامي كه وكيل يا نماينده قانوني از جمله مدير دولتي
خارج از حدود اختيارات خود انجام ميدهد را غير نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ كرد و يا آنكه اصل لزوم
قراردادها مندرج در ماده ٢١٩قانون مدني ،مانع فسخ يا تقاضاي ابطال اين قرارداد است؟