نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۹۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۹۲تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۹۲ ـ كمرداد ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

با توجه به ماده ٣١٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢در مورد رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم،
چنانچه شخصي مرتكب چند جرم شود كه رسيدگي به بعضي از جرايم در صلاحيت دادگاه صلح و رسيدگي به
برخي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو باشد و دادگاه كيفري دو از باب رسيدگي به جرم مهمتر به تمام جرايم
به صورت توأمان رسيدگي كند و حكم به محكوميت يا برائت متهم بابت هر يك از جرايم يا محكوميت بابت
بعضي جرايم و برائت در خصوص برخي ديگر صادر كند ،با توجه به تبصره ٥ماده ١٢قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب ،١٤٠٢آيا دادگاه كيفري دو ميتواند نسبت به جرايمي كه مطابق تبصره ٥ماده ١٢قانون ذكر شده قطعي
مي باشد ،رأي قطعي صادر كند؟ خواهشمند است در خصوص قطعيت يا عدم قطعيت جرايم موضوع تبصره ٥ماده
١٢قانون يادشده و قابليت تجديد نظر جرايم ذكر شده كه به صورت توأمان رسيدگي شده است ،اعلام نظر فرماييد؟

پاسخ

با توجه به اينكه وفق ماده ٤٢٧قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢اصل بر قابل اعتراض بودن آراي
دادگاه هاي كيفري است و قطعي بودن آنها جنبه استثنايي داشته و نيازمند تصريح است و از آنجا كه تبصره ٥ماده
١٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢مبني بر قطعي بودن آراي دادگاه صلح به صراحت عبارات آن ،ناظر
بر آراي دادگاه صلح است و به دليل وضع مقررهاي خاص و بر خلاف اصل قابليت تجديد نظر آراي دادگاههاي
كيفري به آراي ديگر محاكم كيفري قابل تسري نيست ،بر اين اساس ،آراي ديگر دادگاهها در جرايم تعزيري درجه
هفت كه مجازات قانوني آن حبس نباشد ،قابل تجديد نظر است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه