نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در فرض سؤال كه مالكيت يا نسق زراعي اشخاص در اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب ١٣٤١با اصلاحات
و الحاقات بعدي و يا قانون راجعبه دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب ١٣٢١محرز است و اين
اشخاص به رأي صادره از سوي هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ١٣٩٠اعتراض كردهاند ،صرف تصرفات چندين ساله متقاضي صدور سند
مالكيت كه به رأي هيأت حل اختلاف يادشده منجر شده است ،مانع از رسيدگي دادگاه به اعتراض اشخاص يادشده
نميباشد؛ حكم مقرر در مواد يك ٥ ،و ٧قانون اخير كه در فروض مختلف موضوع اين قانون ،كه تصرفات »قانوني«،
»مالكانه« و »بلامنازع« را منشأ اثر دانسته است ،مؤيد اين ديدگاه ميباشد.