نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

اولاً ،تابعيت خارجي خوانده يا شخص حقوقي بودن آن و عدم ثبت يا اقامت آن در ايران نافي صلاحيت دادگاه
ايراني براي رسيدگي به دعواي مطروحه نيست .با وجود اين ،براي اعمال صلاحيت از سوي دادگاه ايراني بايد
يكي از عوامل ارتباط مانند؛ محل انعقاد عقد يا وقوع حادثه زيانبار ،دعواي مطروحه را به دادگاه ايراني ارتباط
دهد.
ثانياً ،در صورت محكوميت تبعه خارجي و عدم شناسايي مالي از وي در ايران ،اجراي حكم در خارج از ايران
تابع قوانين ناظر به شناسايي و اجراي احكام خارجي كشوري است كه حكم بايد در آن اجرا شود؛ مگر آنكه
در اين خصوص موافقتنامه دو يا چندجانبه وجود داشته باشد كه در اين صورت تابع موافقتنامه مربوط خواهد
بود؛ در هر صورت ،قوانين راجع به اجراي احكام مدني ايران؛ از جمله مواد ١٦٩تا ١٧٩قانون اجراي احكام
مدني مصوب ١٣٥٦ناظر بر اجراي حكم در ايران است و نه در كشور خارجي.